واصلت وزارة العمل الأردنية حملاتها التفتيشية المكثفة لضبط العمالة الوافدة المخالفة، حيث تم تسليم أكثر من 5600 عامل وعاملة غير أردنيين خلال الأشهر الماضية، وذلك بالتعاون مع وزارتي الداخلية والأمن العام، لتعزيز تطبيق القانون وحماية سوق العمل وتنظيمه بشكل فعّال.
لا تهاون ولا تصويب أوضاع في الوقت الحالي
صرّح الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل، محمد الزيود، خلال لقاء تلفزيوني بأن الوزارة لن تتهاون مع أي مخالفة، مؤكداً عدم وجود أي نية لإصدار قرار لتصويب الأوضاع في الوقت الحالي، وأضاف الزيود: سنطبق القانون على الجميع، سواء كانوا أصحاب عمل أو مؤوّين أو وسطاء، بما في ذلك العمالة داخل المنازل، وبالتالي، شدّد على أن جميع الجهات ستتحمل مسؤولياتها كاملة لتطبيق القانون بشكل صارم، مع التركيز على حماية حقوق العمال وضمان الالتزام بالإجراءات الرسمية، كما أكد على ضرورة تعاون جميع الأطراف لتجنب أي مخالفات محتملة.
أرقام وإحصائيات رسمية عن حملات وزارة العمل الأردنية
أعلنت الوزارة عن البيانات التالية:
- سلّمت الوزارة أكثر من 5600 عامل وعاملة وافدين خلال الأشهر الماضية.
- بلغ عدد العمال غير الأردنيين الذين سلّمتهم الوزارة خلال الربع الأول من 2025 فقط 3337 عاملاً.
- سلّمت الوزارة المخالفين على نفقة أصحاب العمل.
- مع منع إعادة استقدام أي عامل سلّم لمدة 3 سنوات على الأقل وفق المادة (12) من قانون العمل.
تؤكد هذه الإجراءات التزام الحكومة الأردنية بتطبيق القانون بشكل صارم وشفاف، لضمان سير سوق العمل بشكل منظم وفعّال، كما توضح الإحصائيات حجم الحملات وتأثيرها على تنظيم العمالة الوافدة.
الالتزام التام بقانون الإقامة
أصدرت وزارات العمل والداخلية ومديرية الأمن العام بياناً مشتركاً، حيث أكدت فيه على الالتزام الكامل بأحكام قانون الإقامة وشؤون الأجانب رقم (24) لسنة 1973 وتعديلاته، وقد نص البيان على:
- الزام كل أجنبي يقيم أكثر من أسبوعين بتسجيل بياناته لدى الأمن العام (المادة 11).
- الزام الفنادق والشقق المفروشة والمنازل بإبلاغ السلطات عن الأجانب خلال 48 ساعة (المادة 14).
- فرض غرامة 200 دينار على المخالفين، بالإضافة إلى غرامات مضاعفة على أصحاب العمل.
كما شددت الوزارات على ضرورة تعاون المواطنين وأصحاب العمل مع السلطات لضمان الالتزام بالقوانين، وتجنب أي مخالفات محتملة، مما يعزز الأمن الاجتماعي والاقتصادي.
تسهيلات مؤقتة تنتهي بنهاية نوفمبر
قدمت الوزارة فرصة أخيرة لتصويب الأوضاع حتى نهاية نوفمبر 2025، وتشمل التسهيلات:
- تخفيض 80% من الغرامات المترتبة على أصحاب العمل.
- إعفاء العمال الراغبين في المغادرة النهائية (خروج بلا عودة) من الغرامات حتى نهاية مايو 2026.
تؤكد الوزارة على أهمية الاستفادة من هذه المهلة لتجنب العقوبات الصارمة، مما يضمن تطبيق القانون بطريقة عادلة ومنظمة، وتوفر هذه التسهيلات حافزاً كبيراً لأصحاب العمل والعمالة الوافدة للالتزام بالإجراءات القانونية.
تركيز خاص على العمالة المنزلية
شدّد البيان المشترك على ضبط مخالفات العاملين في المنازل، حيث:
- تمنع الوزارة تشغيل العاملة المنزلية دون تصريح عمل أو بنظام المياومة أو التجربة.
- تمنع الوزارة نقل كفالة العاملة دون موافقة مكتب الاستقدام المرخص.
- يوجد 222 مكتباً مرخصاً فقط، ويحذر البيان من التعامل مع غير المرخصين.
- تفرض الوزارة فحصاً طبياً سنوياً إلزامياً للعاملة المنزلية.
تهدف هذه الإجراءات إلى حماية العمالة المنزلية من الاستغلال وضمان الالتزام باللوائح القانونية، مما يعزز سلامة المجتمع وتنظيم سوق العمل بشكل أفضل.
تحذيرات من الوسطاء ومكاتب التهريب
أكدت الجهات الأمنية أن الحملات ستشمل ملاحقة الوسطاء الذين يسهلون هروب العمالة، ومكاتب الاستقدام غير المرخصة، كما حذرت الوزارة أصحاب العمل والعمالة من التعامل مع أي جهة غير رسمية، مشددة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الرسمية لتجنب المساءلة القانونية، مما يعزز حماية العمالة والحد من المخالفات.
حماية حقوق العمال وسلامتهم أولوية
أكد الدكتور معن القطامين، وزير العمل ووزير الدولة لشؤون الاستثمار، أن الحكومة تهدف أساساً إلى حماية حقوق العمال الوافدين وضمان سلامتهم ومنع استغلالهم، مشدداً على استمرار الحملات في جميع المحافظات دون استثناء، وأشار الوزير إلى أن الحكومة الأردنية تسعى لتنظيم سوق العمل وحماية الأمن الاجتماعي والاقتصادي، داعياً العمالة الوافدة وأصحاب العمل للاستفادة من المهلة الأخيرة قبل تطبيق أقصى العقوبات، مما يضمن الامتثال للقانون بطريقة عادلة ومنظمة، كما أكد على أن التزام الجميع بالقوانين سيحمي العمال ويعزز سوق العمل الرسمي، مما يساهم في بيئة عمل أكثر استقراراً وأماناً.
شاهد هنا
معجب بهذه:
إعجاب تحميل…
مرتبط
