أعلنت الحكومة البريطانية عن إعفاء الاكتتابات الجديدة في بورصة لندن من ضريبة الدمغة “stamp duty” لمدة ثلاث سنوات، وذلك ضمن جهودها لتعزيز النشاط السوقي وزيادة جاذبية السوق للمستثمرين المحليين والأجانب.
تدابير لمواجهة هجرة الشركات
أكدت وزيرة المالية ريتشيل ريفز أن هذه الخطوة تهدف إلى الحد من هجرة الشركات نحو بورصات خارجية، مثل نيويورك، حيث تبحث الشركات عن تقييمات أعلى وفرص استثمارية أفضل، مشددة على أهمية تعزيز موقع لندن كمركز مالي عالمي.
تسريب ميزانية غير مسبوق يربك الأسواق
في حدث غير متوقع، كشف مكتب مسؤولية الميزانية عن تقرير الميزانية قبل الإعلان الرسمي من وزيرة الخزانة، مما أدى إلى حالة من الارتباك في أسواق الأسهم والسندات البريطانية، وأوضح المكتب أن هذا النزاع ناجم عن خلل تقني في الروابط الإلكترونية للتقرير، معلنًا عن فتح تحقيق رسمي لتحديد أسباب هذا التسريب المبكر.
تفاصيل الميزانية: ضرائب وعجز مالي وإجراءات لدعم الطبقات الأقل دخلاً
أظهرت الميزانية زيادة إجمالي الضرائب بمقدار 29.8 مليار جنيه، مع ارتفاع ما يُسمى بـ”الفجوة المالية” إلى 22 مليار جنيه، مما يمنح الحكومة مزيدًا من المرونة لزيادة الإنفاق أو تخفيض الضرائب دون التأثير على الاستقرار المالي العام ونسبة الدين للناتج المحلي.
كما أكدت الميزانية على ثبات شرائح ضرائب الدخل لفترة ثلاث سنوات، مع فرض ضرائب إضافية على العقارات التي تتجاوز قيمتها مليوني جنيه، وزيادة ضريبة توزيعات الأرباح بمقدار نقطتين مئويتين.
تضمنت الميزانية أيضًا إجراءات لدعم الأسر ذات الدخل المنخفض، مثل توسيع دعم الأطفال ليشمل جميع أبناء الأسر، وتجميد أسعار النقل بالسكك الحديد لتخفيف تأثير التضخم على الفئات الفقيرة.
