قال الدكتور محمد عصمت، رئيس نادي صيادلة مصر، إن الصيدليات، وخاصة الصغيرة والمتوسطة، تواجه تحديات غير مسبوقة قد تودي بوجودها، مما يهدد الصحة العامة للمجتمع، وأشار إلى أن إحدى أكبر شركات توزيع الأدوية، “فارما أوفرسيز”، أعلنت قرارًا مفاجئًا بإلغاء الخصم النقدي على فواتير الصيدليات التي تقل عن عشرة آلاف جنيه، وهو ما يعد انتهاكًا صارخًا للحقوق والتشريعات، مما يهدد استقرار سوق الدواء.
الاستقواء الاقتصادي وتهديد الصيدليات
أوضح الدكتور محمد عصمت أن المشكلة ليست مجرد إلغاء خصم، بل تعكس فلسفة “الاستقواء الاقتصادي”، حيث تتصرف الشركات الكبرى وكأنها “سلطات موازية” تفرض قواعدها بعيدًا عن التشريع، مما يجعل الصيدلي في موقف صعب، محاصرًا بين ارتفاع الأسعار وغياب هامش الربح.
تهديد الاستقرار الصحي
أضاف الدكتور محمد عصمت أن السياسات الانفرادية تهدد بإفلاس مئات الصيدليات، وتعرقل وصول المرضى إلى الأدوية، مما يضاعف أزمة الأمن الدوائي، حيث تحركات الشركات تثير المخاوف من احتكار السوق، مما يؤثر سلبًا على تقديم الخدمة الصحية.
نداء من أجل الإنقاذ
وجه الدكتور محمد عصمت نداءً إلى القيادة السياسية لحماية وحدة المنظومة الدوائية وإنقاذ الصيدليات باعتبارها خط الدفاع الأول عن صحة المواطنين، داعيًا إلى تطبيق القانون والحد من التجاوزات التي تهدد الأمن الصحي، كما طالب رئيس الوزراء بالتدخل العاجل للتحقيق في ممارسات شركات التوزيع.
دعوة للتغيير الفوري
أشار الدكتور محمد عصمت إلى أن الصيدليات ليست مجرد محلات تجارية، بل هي منشآت صحية مرخصة، أي ضرر يصيبها هو تهديد للصحة العامة، مطالبًا بوقف ممارسات “فارما أوفرسيز” فورًا، والتحقيق في جميع الشركات التي تنتهك حقوق الصيدليات، وضمان حماية الصيدلي من شروط التجارة المجحفة.
حق الصيدلي في البقاء
كما دعا جميع مؤسسات الدولة للوقوف بجانب الصيدلي، مشددًا على أن الصيدلي لا يطلب زيادة في الربح، بل يسعى للبقاء ومواصلة أداء دوره بشكل قانوني، مؤكدًا أن الصمت لم يعد خيارًا، وأن التدخل الفوري هو الحل الوحيد قبل تفاقم الأزمة.
