تطمح مصر بقوة إلى ترسيخ مكانتها كمركز استراتيجي محوري للتجارة والاستثمار، رابطةً بين قارات إفريقيا، والشرق الأوسط، وأوروبا، حيث صرح وزير الخارجية، الدكتور بدر عبد العاطي، بأن الدولة تمتلك بنية تحتية متطورة ومشاريع قومية ضخمة، تؤهلها لتكون منصة لوجستية وصناعية متكاملة، تدعم التصدير وتعزز الخدمات المتقدمة بكفاءة.
زيادة الاستثمارات الخاصة
خلال لقائه مع ممثلي الغرفة التجارية الأمريكية، شدد الوزير على الأهمية البالغة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص، سواء المحلي أو الأجنبي، في المشروعات التنموية المستقبلية، مؤكدًا أن الحكومة تستهدف زيادة هذه المساهمة لتصل إلى 70% من إجمالي الاستثمارات الكلية، مع التركيز على قطاعات حيوية مثل الصناعة، والطاقة النظيفة، والتكنولوجيا المتقدمة.
مصر كمركز للطاقة المتجددة
وأشار عبد العاطي إلى طموح مصر الكبير في التحول إلى مركز إقليمي رائد لإنتاج وتصدير الكهرباء المستمدة من مصادر الطاقة المتجددة، ويشمل ذلك خطط الربط الكهربائي الاستراتيجي مع أوروبا عبر اليونان وإيطاليا، إضافة إلى مبادرات إنتاج الهيدروجين الأخضر، مما يفتح آفاقًا واسعة وفرصًا استثمارية مجزية للشركات الأمريكية والأوروبية الراغبة في توسيع نطاق أعمالها بالسوق المصري الواعد.
تحسين بيئة الأعمال
وأكد الوزير على التزام الحكومة الثابت بتقديم كافة التسهيلات اللازمة للشركات العالمية ودعم جهود الابتكار، حيث تبذل الدولة قصارى جهدها لتحديث القوانين والتشريعات، بهدف توفير بيئة جاذبة ومواتية للاستثمار طويل الأجل، ويتضمن ذلك تبسيط الإجراءات الضريبية بشكل فعال، وتعزيز مبادئ الشفافية في عمل جميع مؤسسات الدولة.
فرص جديدة للمستثمرين
تستهدف مصر بشكل طموح ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي متقدم للصناعات المستقبلية الواعدة، بما في ذلك صناعة السيارات الكهربائية والذكاء الاصطناعي، وهذا يتيح فرصًا استثمارية هائلة وطويلة الأجل للمستثمرين، خاصة الشركات الأمريكية التي يمكنها الاستفادة القصوى من موقع مصر الجغرافي الفريد كحلقة وصل استراتيجية بين القارات.
وفي الختام، أعرب الوزير عن أمله الصادق في تحقيق زيادة ملموسة في حجم الاستثمارات الأمريكية وتعميق أواصر التعاون الاقتصادي بين البلدين خلال السنوات القادمة، الأمر الذي من شأنه أن يدفع عجلة النمو الاقتصادي، ويوفر المزيد من فرص العمل الجديدة والمستدامة.
