زاد عدد عملاء التمويل العقاري بنسبة 75% خلال شهر ديسمبر 2025.
كشفت هيئة الرقابة المالية، في أحدث تقرير صادر عنها، أن عدد عملاء نشاط التمويل العقاري بلغ 1916 ألف عقد خلال شهر ديسمبر 2025، مقارنة بـ 1094 ألف عقد في نفس الشهر من عام 2024، مما يعكس نمواً بنسبة 75%.
فيما بلغت قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التمويل العقاري خلال شهر ديسمبر نحو 6.2 مليار جنيه، مقارنة بنحو 3.3 مليار جنيه في نفس الشهر من عام 2024، بمعدل نمو قدره 87.4%، وفقاً لهيئة الرقابة المالية.
وأشارت الهيئة في تقريرها إلى حدوث زيادة كبيرة في إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال شهر ديسمبر 2025 بنسبة 1787.5%، حيث سجلت نحو 406 مليون جنيه، مقارنة بـ 32 مليون جنيه خلال نفس الشهر من عام 2024.
إجمالي التمويلات خلال 2025
بلغت قيمة التمويل الممنوح لنشاط التمويل العقاري خلال العام 2025 نحو 42.6 مليار جنيه، مقارنة بـ 25.5 مليار جنيه في نفس العام 2024، محققا معدل نمو قدره 67.5%.
أسباب زيادة التمويلات العقارية
أرجعت الهيئة العامة للرقابة المالية، الزيادة في قيمة التمويلات العقارية إلى:
- قيام بعض شركات التمويل العقاري بزيادة رأس المال المدفوع، مما أسهم في تعزيز قدرتها على منح تمويلات أكبر.
- دخول شركات جديدة إلى السوق بعد استيفاء شرط الحد الأدنى لرأس المال المدفوع.
- لجوء بعض الشركات إلى توريق التزاماتها، مما وفّر لها سيولة إضافية لإعادة استثمارها في شراء محافظ تمويل عقاري جديدة من المطورين العقاريين.
- تقديم بعض المطورين العقاريين عروض تقسيط مرنة بفترات سداد تصل إلى 13 عامًا، وهو ما جذب شريحة كبيرة من العملاء، خاصة مع انخفاض أسعار الفائدة.
نشاط التمويل العقاري
يُعتبر نشاط التمويل العقاري أحد أبرز القطاعات المؤثرة في الاقتصاد المصري، حيث تكتسب القوانين المنظمة للسوق العقارية أهمية كبيرة كونها تشكّل الإطار القانوني المنظم لها، ومن أبرز هذه القوانين “قانون التمويل العقاري” الذي يسهم في توفير التمويل متوسط وطويل الأجل لاقتناء العقارات، سواء لأغراض اقتصادية أو لتمويل شراء المساكن أو لترميمها وصيانتها.
