مرتضى منصور يتقدم ببلاغ عاجل للنائب العام ضد هشام نصر وعمرو أديب!
مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، لم يتوانَ في اتخاذ إجراءات قانونية حاسمة، حيث تقدم ببلاغ عاجل ومستعجل إلى مكتب النائب العام، ضد كل من هشام نصر، الإعلامي الرياضي المعروف، وعمرو أديب، الإعلامي الشهير، متهماً إياهما بالتشهير، والإساءة لسمعته، ونشر أخبار كاذبة تهدف إلى النيل منه شخصياً، ومن نادي الزمالك، وهو ما ألحق به أضراراً جسيمة، على حد قوله.
اتهامات التشهير والإساءة
الشكوى المقدمة للنائب العام تتضمن تفصيلات دقيقة حول الوقائع التي استند إليها منصور في اتهامه للطرفين، حيث يزعم أن هشام نصر وعمرو أديب تعمدا نشر معلومات مغلوطة، وتحليلات غير دقيقة، تضمنت إساءات مباشرة له، وتشويه لصورته أمام الرأي العام، كما اتهمهما باستخدام منصاتهم الإعلامية لنشر الأكاذيب بهدف التحريض ضده، وزعزعة استقرار نادي الزمالك.
قضية أرض الزمالك: محور الخلاف
من أهم النقاط التي تضمنها البلاغ، الادعاء بتسبب المشكو في حقهما في ضياع أرض تابعة لنادي الزمالك، حيث يرى منصور أن حملات التشويه والضغط الإعلامي التي قاما بها، أدت إلى اتخاذ قرارات خاطئة فيما يتعلق باستثمار هذه الأرض، مما ألحق بالنادي خسائر مادية فادحة، ويطالب منصور بتحقيق فوري وعاجل في هذه المزاعم، وتقديم المتهمين للعدالة، لرد الاعتبار له ولنادي الزمالك، وتعويض الأضرار التي لحقت بهما.
مطالبات مرتضى منصور في البلاغ
تضمن البلاغ المقدم من مرتضى منصور عدة مطالب واضحة ومحددة، وهي:
* فتح تحقيق فوري وعاجل في الوقائع المذكورة.
* استدعاء هشام نصر وعمرو أديب لسماع أقوالهما.
* اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهما في حال ثبوت التهم الموجهة إليهما.
* إلزامهما بتعويض مادي ومعنوي عن الأضرار التي لحقت به وبنادي الزمالك.
* منع ظهورهما إعلامياً لحين انتهاء التحقيقات.
جدول مقارنة بين موقف الأطراف
| الطرف | التهم الموجهة | الموقف المعلن |
|---|---|---|
| مرتضى منصور | التعرض للتشهير والإساءة، التسبب في ضياع أرض الزمالك | مطالب بالتحقيق، تقديم المتهمين للعدالة، تعويض الأضرار |
| هشام نصر | التشهير، نشر أخبار كاذبة | (لم يصدر موقف رسمي حتى الآن) |
| عمرو أديب | التشهير، نشر أخبار كاذبة، التحريض | (لم يصدر موقف رسمي حتى الآن) |
ردود الأفعال المتوقعة
من المتوقع أن يشعل هذا البلاغ المقدم من مرتضى منصور الرأي العام، خاصة في الأوساط الرياضية والإعلامية، وسيثير جدلاً واسعاً حول حرية التعبير، وحدود النقد، ومسؤولية الإعلاميين تجاه المعلومات التي ينشرونها، كما أنه من المرجح أن يشهد هذا الملف تطورات متسارعة في الأيام القادمة، مع ترقب لنتائج التحقيقات، ومواقف الأطراف المعنية.
