في المنتدى السنوي لمدراء الالتزام في المصارف العربية 2025، أكد إيهاب المصري، رئيس الالتزام المصرفي والحوكمة المؤسسية التنفيذي بالبنك الأهلي المصري، على أهمية تبادل المعلومات داخل القطاع المالي، مشددًا على ضرورة أن يرتكز هذا التبادل على أساس قانوني واضح، وأن يتم أي مشاركة للبيانات بتصريح رسمي، مع الالتزام الكامل بحماية السرية المصرفية والبيانات الحساسة.
أسس تبادل المعلومات الفعال
أوضح المصري أنه لا يمكن تبادل المعلومات بشكل فردي أو عشوائي، بل يجب أن يتم ذلك ضمن إطار مؤسسي ناضج يضمن الانضباط، والحوكمة، والانسيابية في التعامل مع البيانات، ولضمان تبادل آمن وفعّال للمعلومات، يجب تحديد نوعية البيانات المراد تبادلها، والجهات المشاركة في العملية، والتوقيت المناسب للتبادل، بالإضافة إلى وضع آليات تكنولوجية قوية لتأمين العملية برمتها.
أهمية تبادل المعلومات في مواجهة المخاطر
أكد المصري أن تبادل المعلومات ليس مجرد خطوة إجرائية، بل هو ركيزة أساسية لمواجهة المخاطر، ودعم الالتزام، وتعزيز حماية المؤسسات من الجرائم المالية، هذا التعاون يساهم في بناء قطاع مالي أكثر أمانًا واستقرارًا.
دور الجهات الرقابية في تقييم المخاطر
أشار رئيس الالتزام المصرفي والحوكمة المؤسسية التنفيذي بالبنك الأهلي المصري إلى أن الجهات الرقابية تمتلك رؤية شاملة للمخاطر على مستوى القطاع، وأن مشاركة البنوك للمعلومات مع هذه الجهات تساعد في كشف الأنماط غير المعتادة، ورفع مستوى التقييم الاستراتيجي للمخاطر المحتملة.
التكنولوجيا ودورها الحيوي في تبادل المعلومات
شدد المصري على أنه مع حجم البيانات المتزايد وتعقيدها، أصبحت التكنولوجيا ضرورة لا غنى عنها لضمان تبادل المعلومات بكفاءة عالية، سواء على مستوى الأمان أو السرعة أو دقة التحليل، وأوضح أن مشاركة الأنماط والسيناريوهات الواقعية بين البنوك تساعد على منع تكرار الأخطاء، ورفع الوعي لدى العاملين، وبناء ثقافة التزام أقوى داخل المؤسسات المالية.
