أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن ارتفاع مُعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال الربع الأول من العام المالي 25/2026، حيث سجّل نسبة 5.3%، مُقارنةً بمعدل نمو بلغ 3.5% في الربع المناظر من العام المالي السابق.
أسباب النمو الاقتصادي
جاء هذا النمو المتسارع مدعومًا باستمرار وتيرة تنفيذ الإصلاح الاقتصادي والهيكلي الذي يهدف إلى دعم الاقتصاد الحقيقي، وتمكين القطاع الخاص، وتحويل الاقتصاد نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري ذات الإنتاجية العالية، مثل الصناعة والسياحة والاتصالات.
أداء القطاعات المختلفة
شهد النمو خلال الربع الأول من العام المالي 25/2026 توسعًا ملحوظًا في عدد من القطاعات، بما في ذلك الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى تعافي نشاط قناة السويس، الذي سجل نموًا إيجابيًا للمرة الأولى منذ الربع الثاني للعام المالي 23/2024.
الإنفاق والاستثمار
سجّل الاستثمار مساهمة إيجابية بلغت 2.45 نقطة مئوية، مما يعكس التحسن الملحوظ في تكوين رأس المال، وهو ما يمثل مؤشرًا لاستمرار الثقة الاستثمارية وتنمية دور التكوين الرأسمالي في دعم نمو الاقتصاد المصري، كما ارتفعت الاستثمارات الخاصة بنسبة 25.9% لتُمثل نحو 66% من إجمالي الاستثمارات المنفذة، في حين تراجعت حصة الاستثمارات العامة إلى 34%، مما يعكس توجه الدولة نحو حوكمة الاستثمارات العامة لتمهيد المجال للقطاع الخاص، مع التركيز على المشروعات ذات الأولوية وتعزيز دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنشاط الاستثماري والنمو الاقتصادي.
مؤشرات نمو الناتج المحلي الإجمالي
تؤكد مؤشرات نمو الناتج المحلي الإجمالي استمرار تحسن النشاط الاقتصادي في مصر خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، حيث ارتفع الرقم القياسي للصناعة غير البترولية مدفوعًا بنمو صناعة المركبات ذات المحركات بنحو 50%، وصناعة المواد والمنتجات الكيماوية عند معدل نمو يقارب 44%، وصناعة المشروبات بنسبة 37%، وصناعة الأثاث 34%، وصناعة المستحضرات الصيدلانية والكيميائية والدوائية بمعدل نمو بلغ 19%، وصناعة الملابس الجاهزة بنحو 17%.
تحسين بيئة الأعمال الصناعية
يبين النمو المحقق في قطاع الصناعة تحسنًا في الطلب المحلي والخارجي، وتوسعًا في الطاقة الإنتاجية، إلى جانب تحسين بيئة الأعمال الصناعية، خاصة في ظل الإصلاحات الهيكلية التي تستهدف القطاع الحقيقي، مما ينعكس بشكل أساسي على الأداء الفعلي للقطاع من خلال زيادة حقيقية في حجم الإنتاج، وليس فقط التغيرات السعرية، مما يُضفي طابعًا حقيقيًا على النمو.
توقعات مستقبلية
تشير المؤشرات الاقتصادية الأولية إلى توقعات إيجابية بشأن نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2025/2026، حيث يُتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري معدل نمو لا يقل عن 5%، مع وجود عوامل تصاعدية تدعم إمكانية تسجيل معدلات أعلى، وذلك على خلفية استقرار الاقتصاد الكلي واستمرار وتيرة الإصلاح الاقتصادي والهيكلي الذي يستهدف دعم الاقتصاد الحقيقي وتعزيز الأنشطة الإنتاجية، فالاستقرار يمكّن الإصلاحات، والإصلاحات تعزز الاستقرار، مما يُرسخ أسس التنمية الاقتصادية، فضلًا عن استمرار حالة التهدئة والاستقرار النسبي للأوضاع في المنطقة بفضل الجهود التي بذلتها القيادة السياسية.
