وكانت وسائل إعلام إيرانية قد نشرت يوم الثلاثاء 25 نوفمبر (تشرين الثاني) صورة من قرار مجلس الوزراء، تفيد بأن البنزين سيُباع بثلاثة أسعار، اعتبارًا من 6 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، على أن يكون السعر الثالث 5000 تومان لللتر الواحد.
آراء المواطنين حول رفع سعر البنزين
وسألت “إيران إنترناشيونال” متابعيها عن تأثير رفع سعر البنزين وتقليص الحصص المدعومة على حياتهم، وجاءت إجابات المواطنين لتشكل صورة قاتمة عن واقع المعيشة، إذ أكد كثيرون أن ارتفاع سعر البنزين لن يؤثر فقط على تكاليف النقل، بل سيؤدي أيضًا إلى ارتفاع عام في أسعار كل السلع والخدمات.
الفئات المتضررة
وكتب أحد المشاركين من طهران: “نحن لا نملك سيارة أصلاً، لكننا الآن لم نعد قادرين على استخدام سيارات الأجرة عبر التطبيقات الإلكترونية، فقد أصبحت تكلفة أبسط المسافات خيالية”، وشدد على أن زيادة سعر البنزين تعني زيادة في تكلفة كل شيء، في وقت تعجز فيه الكثير من الأسر عن توفير احتياجاتها الأساسية من الغذاء.
غياب التخطيط الاقتصادي
وقال عدد من المواطنين إنه لا توجد أي بنية تحتية أو خطة اقتصادية لمواجهة موجة الغلاء المتوقعة، وأشار المتابعون إلى أن ارتفاع سعر الوقود سيجعل “كل شيء من الحليب إلى حياة البشر” أغلى، وأن القدرة الشرائية لذوي الدخل المحدود ستتراجع إلى مستوى أسوأ مما هي عليه الآن.
تحذيرات من الأزمات الاقتصادية
وحذر البعض من أن انعكاسات هذا القرار قد تكون مكلفة على الحكومة نفسها، وكتب أحدهم: “الأزمات الاقتصادية ستدفع الناس إلى حافة الانفجار الاجتماعي، وستتفاقم حالة السخط”، وكانت احتجاجات “نوفمبر 2019” قد اندلعت على خلفية قرار رفع سعر البنزين، وتحوّلت مع اتساع نطاقها وقمعها العنيف إلى ما عُرف بـ “نوفمبر (آبان) الدامي”، حيث قدّرت بعض المصادر عدد القتلى بنحو 1500 شخص.
الوضع المعيشي العام
وكتب متابع آخر: “صار وضعنا أسوأ من السابق، هذا الوضع لم يعد اسمه حياة، بل هو موت بطيء” بناءً على قرار الحكومة، فقد تم تقليص فئة السيارات، التي ستحصل على البنزين بسعري 1500 و3000 تومان، وينصّ القرار على أن السعر الجديد يمثل 10 في المئة من تكلفة شراء البنزين من المصافي.
تفاصيل الأسعار والبيانات المالية
| السعر | التفاصيل |
|---|---|
| 1500 تومان | أسعار خاصة لفئة معينة من السيارات. |
| 3000 تومان | للشريحة المتوسطة من السيارات. |
| 5000 تومان | السعر الثالث لتكلفة البنزين. |
وتقول السلطات إن الحكومة تشتري كل لتر مقابل 34 ألف تومان، لكن مراجعة “إيران إنترناشيونال” للبيانات المالية للمصافي تُظهر أن الرقم الحقيقي يقارب 25 ألف تومان فقط، كما أن 3500 تومان فقط من هذا المبلغ يمثل تكلفة الإنتاج دون احتساب سعر الخام، أي ما يقارب 90 في المئة أقل مما تعلنه الحكومة.
التصريحات الحكومية
وكان الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، قد صرّح في 23 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بالتزامن مع تصاعد التكهنات حول رفع سعر البنزين، بأنه “لا شكّ أصلاً في ضرورة رفع السعر”، تُظهر رسائل المواطنين الآن أن هذا القرار، في ظل التدهور الشديد للقدرة الشرائية، قد أثار موجة من القلق والغضب الشعبي، وجعل آفاق المعيشة أكثر قتامة بالنسبة للأسر الإيرانية.
