أشار الأمين العام للنقابة العامة لأصحاب المعاشات إلى أن قانون المعاشات رقم 148 لسنة 2019 يعاني من بعض الثغرات، ولفت إلى أنه استهدف تقليص نظام المعاش المبكر، مما أدى في النهاية إلى إلغائه تمامًا، وخلال مداخلة هاتفية في برنامج «من أول وجديد»، أوضح أن الموظفين قبل صدور القانون كانوا يسجلون معاشهم بعد 20 عامًا من الخدمة، لكن القانون الجديد ألغى هذا الحق، مما أحدث تفاوتًا بين الموظفين الذين يشغلون نفس المنصب، بحيث يستفيد بعضهم بينما تُهمل حقوق الآخرين.
ملاحظات على قانون المعاشات والتحديات المترتبة عليه
كما أكد على ضرورة احتساب المعاشات استنادًا إلى مدة الاشتراك في التأمينات بدلاً من التباين في توقيت تطبيق القانون، وفي إطار الحديث عن عيوب القانون، أشار إلى أنه قيد حقوق العاملين من خلال وضع حد أقصى للعلاوة، مؤكدًا أن الأفضل كان تحديد حد أدنى لضمان الحماية دون الإضرار بالمستفيدين.
توصيات للحفاظ على حقوق أصحاب المعاشات وتعزيز العدالة الاجتماعية
طالب بضرورة تطبيق علاوة موحدة ذات قيمة ثابتة لتقليص الفجوة بين أصحاب المعاشات، وأكد على أهمية إعادة تقييم بعض بنود القانون لإيجاد حلول لهذه الإشكاليات، محققًا مزيدًا من العدالة الاجتماعية، وأوضح أيضًا أنه يجب توفير حد أدنى للمعاشات ورفعها بشكل تدريجي، مشددًا على عدم جدوى زيادتها دفعة واحدة، وأن فكرة مساواة المعاشات بالأجور غير منطقية.
الطموحات والتحديات فيما يخص تحسين أوضاع المعاشات
لفت الانتباه إلى أن المطالبة بمساواة المعاشات بالأجور تُعتبر مهمة مستحيلة، مما يصعب استيعابه من قبل الدولة، مشيرًا إلى أنه يسعى إلى تقديم حلول قابلة للتطبيق وليس مجرد تصريحات تطمئن أصحاب المعاشات دون أسس واقعية، وأكد على أهمية العمل على تحسين آليات التطبيق وتوفير حلول ملموسة تضمن حماية حقوق أصحاب المعاشات بشكل يتوافق مع الواقع والظروف الاقتصادية.
