أشار إبراهيم أبو العطا، الأمين العام للنقابة العامة لأصحاب المعاشات، إلى وجود بعض القصور في قانون المعاشات رقم 148 لسنة 2019، موضحًا أن القانون استهدف الحد من ظاهرة المعاش المبكر، مما أدى إلى إلغائه بشكل فعلي، معتبرًا أن القانون لم يراعي بشكل كامل حقوق العاملين، ويحتاج إلى مراجعة دقيقة.
تأثير القانون على حقوق المستحقين
لفت أبو العطا إلى أن العاملين قبل إصدار القانون كانوا يحق لهم تسوية معاشاتهم بعد مرور 20 عامًا من الخدمة، إلا أن القانون الجديد ألغى هذا الحق، الأمر الذي أدى إلى وجود تفاوت بين الموظفين في نفس المركز القانوني، حيث يستفيد أحدهم دون الآخر، وهو ما يؤثر على مبدأ العدالة الاجتماعية.
ضرورة العدالة في احتساب المعاشات
وأوضح أن العدالة تقتضي أن يُحتسب المعاش بناءً على مدة الاشتراك في التأمينات، وليس وفقًا لاختلاف توقيت تطبيق القانون، وهو ما يقتضي إعادة النظر في آلية احتساب المعاشات لضمان حقوق جميع المستحقين بشكل عادل.
عيوب قانون المعاشات المقترحة
وأشار أبو العطا إلى أن من أبرز العيوب التي يراها في القانون هو فرض حد أقصى للعلاوة، معتبرًا أن هذا الإجراء يُعد قيدًا على حقوق العاملين، وكان من الأفضل تحديد حد أدنى يضمن حماية حقوق المستفيدين دون الإضرار بمصالحهم، وذلك لتحقيق توازن أفضل.
مطالبات بإعادة النظر في القانون
طالب بخفض الفجوة بين أصحاب المعاشات من خلال تطبيق علاوة موحدة بقيمة ثابتة، مؤكدًا على ضرورة إعادة تقييم بعض بنود القانون ومعالجتها لتوفير قدر أكبر من العدالة الاجتماعية، وتحقيق استدامة الحقوق للأجيال الحالية والمستقبلية.
زيادة المعاشات والعدالة الاجتماعية
أوضح أنه من الضروري وضع حد أدنى للمعاشات، ورفعه بشكل تدريجي، لأنه من غير الممكن زيادتها دفعة واحدة، وأكد أن فكرة مساواة المعاشات بالأجور غير منطقية، مشددًا على ضرورة تطبيق سياسات واقعية وقابلة للتنفيذ على أرض الواقع.
تحديات تحقيق المساواة في المعاشات
لفت أبو العطا إلى أن المطالبة بمساواة المعاشات مع الأجور أمر يصعب تنفيذه على المستوى الحكومي، وقال: «أتحدث بصراحة، وليس من مصلحتي تقديم كلام يرضي أصحاب المعاشات دون أن يكون قابلًا للتحقيق والتطبيق».
