أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن زيادة تمويل نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 77.7% خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2025 (يناير – أغسطس)، وذلك مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وكشفت الهيئة أن قيمة التمويل الممنوح لنشاط التمويل العقاري بلغت نحو 25 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى أغسطس 2025، بينما سجلت نفس الفترة من عام 2024 نحو 14 مليار جنيه، مما يعكس معدل نمو قدره 77.7%.
كما ارتفع عدد عملاء التمويل العقاري بنسبة 50.4% ليصل إلى 9840 عقدًا خلال الفترة من يناير حتى أغسطس 2025، مقارنة بـ 6543 عقدًا في نفس الفترة من العام 2024.
على الجانب الآخر، تراجع إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال الفترة من يناير حتى أغسطس 2025 بنسبة 19.9%، ليبلغ نحو 2.2 مليار جنيه، مقارنة بـ 2.7 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وفقًا لبيانات الهيئة.
بينما وصل إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في مصر بنهاية أغسطس 2025 إلى نحو 43.195 مليار جنيه، مقارنة بـ 29.270 مليار جنيه في نهاية أغسطس 2024، وفقًا لأحدث تقرير أصدرته الهيئة العامة للرقابة المالية.
أسباب زيادة التمويلات
أرجعت الهيئة العامة للرقابة المالية الزيادة في قيمة التمويلات العقارية إلى:
- قيام بعض شركات التمويل العقاري بزيادة رأس المال المدفوع، مما ساعدها على تعزيز قدرتها في منح تمويلات أكبر.
- دخول شركات جديدة إلى السوق بعد استيفاء شرط الحد الأدنى لرأس المال المدفوع.
- لجوء بعض الشركات إلى توريق التزاماتها، مما زوّدها بسيولة إضافية لإعادة استثمارها في شراء محافظ تمويل عقاري جديدة من المطورين.
- تقديم بعض المطورين العقاريين عروض تقسيط مرنة بفترات سداد تصل إلى 13 عامًا، مما جذب شريحة كبيرة من العملاء، خاصة مع انخفاض أسعار الفائدة.
نشاط التمويل العقاري
يعتبر نشاط التمويل العقاري أحد أبرز القطاعات المؤثرة في الاقتصاد المصري، حيث تكتسب القوانين المنظمة للسوق العقارية أهمية كبيرة نظراً لتشكيلها الإطار القانوني المنظم لها، ومن أبرز هذه القوانين “قانون التمويل العقاري” الذي يسهم في توفير التمويل المتوسط والطويل الأجل لاقتناء العقارات، سواء لأغراض اقتصادية أو لتمويل شراء المساكن أو ترميمها وصيانتها.
