سجلت أسعار البنزين والسولار في مصر يوم الجمعة 28 نوفمبر 2025 استقرارًا تامًا، وذلك وفقًا لما أوردته وزارة البترول والثروة المعدنية، حيث يأتي هذا الاستقرار بعد التعديلات الأخيرة التي أقرتها لجنة التسعير التلقائي في منتصف أكتوبر الماضي، ويعتبر استمرارًا لنهج الحكومة في ضبط أسعار الوقود لتحقيق توازن بين الأسعار العالمية ومدى قدرة المستهلك المحلي على تحمل هذه الأسعار.
أسعار البنزين – استراتيجية تسعير الوقود
تستند لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية إلى ثلاثة مؤشرات رئيسية عند مراجعة الأسعار بشكل ربع سنوي، تشمل متوسط أسعار خام برنت عالميًا، وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، بالإضافة إلى تكاليف الإنتاج المحلي، وتهدف هذه الآلية إلى ضمان توافر الوقود بأسعار عادلة للمستهلكين، دون التأثير السلبي على الموازنة العامة للدولة.
الأسعار الرسمية للبنزين والسولار اليوم
أعلنت وزارة البترول عن الأسعار الحالية في الأسواق المصرية، وجاءت الأسعار كما يلي:
- بنزين 95 أوكتان: 21 جنيهًا للتر.
- بنزين 92 أوكتان: 19.25 جنيه للتر.
- بنزين 80 أوكتان: 17.75 جنيه للتر.
- السولار: 17.50 جنيه للتر.
- الغاز الطبيعي للسيارات: 10 جنيهات للمتر المكعب.
- أسطوانة البوتاجاز المنزلية: 225 جنيهًا.
- أسطوانة البوتاجاز التجارية: 450 جنيهًا.
- غاز قمائن الطوب: 210 جنيهات لكل مليون وحدة حرارية.
- غاز الصب الصناعي: 16,000 جنيه للطن.
تفاصيل سعر بنزين 92 في السوق المحلي
تضمنت البيانات الرسمية تفاصيل أسعار بنزين 92 وفقًا لكميات الشراء المختلفة، وجاءت كالتالي:
| الكمية | السعر بالجنيه المصري |
|---|---|
| 1 لتر بنزين 92 | 19.25 جنيه |
| 20 لترًا | 385 جنيهًا |
| 30 لترًا | 577.50 جنيهًا |
| 40 لترًا | 770 جنيهًا |
| 50 لترًا | 962.50 جنيهًا |
| 60 لترًا | 1,155 جنيهًا |
وزارة البترول الأسعار مستقرة لعام كامل
أكدت وزارة البترول أن الأسعار الحالية ستستمر لمدة اثني عشر شهرًا كاملًا، مما يوفر رؤية واضحة للمستهلكين والقطاعات الإنتاجية، ويقلل من أي تقلبات مفاجئة قد تؤثر على تكاليف التشغيل، وتأتي هذه الخطوة في إطار سياسة حكومية تهدف إلى تحقيق التوازن بين الأسعار العالمية ومتطلبات السوق المحلي، وتعزيز استقرار القطاعات الاقتصادية والخدمية، وأشارت الوزارة إلى أن آلية التسعير التلقائي أثبتت نجاحها خلال السنوات الماضية في الحد من التذبذب الداخلي للأسعار، حيث يتم تمرير جزء محدود فقط من تقلبات الأسواق العالمية إلى المستهلك المصري، بما يحافظ على استقرار السوق المحلي.
