أصدر المركز الفلسطيني للدراسات السياسية دراسة تحليلية عاجلة، بعنوان:
“الاعتراف الإسرائيلي بأرض الصومال: أداة التطويق الإقليمي وضرب القضية الفلسطينية”. تكشف الدراسة عن تحول استراتيجي خطير، يمثّل خطوة إسرائيلية–أميركية لتعويض الإخفاق في غزة، من خلال توظيف الانفصاليات والهشاشة القانونية والجغرافية في قلب القرن الإفريقي، وذلك في إطار سعي الكيان الإسرائيلي لتعزيز نفوذه وفرض سيطرته على المنطقة.
أرض الصومال كموقع استراتيجي
تشير الدراسة إلى أن أرض الصومال، التي يتميز موقعها الحيوي على خليج عدن ومضيق باب المندب، أصبحت منصة محتملة للمراقبة والاستخبارات من قبل إسرائيل، مما يتيح لتل أبيب فرض حصار استراتيجي على خصومها الإقليميين، وتضييق الخناق على النفوذ الإيراني والتركي، وابتكار بدائل للضغط على الفلسطينيين بعيدًا عن ساحة الصراع التقليدية، وجعل المنطقة أكثر تعقيدًا في مواجهة المبادرات والمقاومات العربية والفلسطينية.
أهداف الاعتراف الإسرائيلي
يحذر المركز من أن هذا الاعتراف لا يهدف لدعم إقليم الصومال، بل لاستغلاله كأداة استراتيجية في صراع النفوذ، وهو ما يفتح الباب أمام إعادة ترتيب المشهد الإقليمي لصالح إسرائيل، على حساب الأمن القومي العربي والفلسطيني، ويؤكد أن هذا المسار يحمل مخاطر تصعيدية تهدد مساعي السلام والاستقرار في المنطقة بأكملها.
توصيات عاجلة
تقدم الدراسة مجموعة من التوصيات العاجلة والصارمة، من بينها:
- تبني موقف عربي–إفريقي موحد لرفض أي اعتراف بالكيانات الانفصالية في المنطقة العربية.
- ربط قضايا أرض الصومال بالحرب على غزة في الخطاب السياسي والإعلامي لتعزيز الفهم الاستراتيجي الموحّد.
- تعزيز الخطاب الإعلامي والاستراتيجي الذي يكشف العلاقة بين الانفصال والجغرافيا وتأثير ذلك على القضية الفلسطينية.
دعوة للتحرك
يؤكد المركز الفلسطيني للدراسات السياسية أن التباطؤ في التحركات العربية والفلسطينية قد يمنح إسرائيل فرصة لتمتين نفوذها، وخلق منصة جديدة للضغط على غزة، في ظل تصعيد المخاطر وتغيّر التوازنات، ويدعو إلى تحرك عاجل وحاسم لمنع تحويل الانفصاليات إلى أدوات ضغط استراتيجية، تهدد أمن المنطقة واستقرارها.
لقراءة الورقة كاملةً اضغط على الرابط التالي:
