استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الاجتماع الأول للجنة الفنية المصرية الجزائرية للتعاون الاستثماري، برئاسة حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن الجانب المصري، وعمر ركاش، المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عن الجانب الجزائري، بمشاركة ياسر عباس نائب رئيس هيئة الاستثمار، والدكتورة داليا الهواري نائب رئيس هيئة الاستثمار، بالإضافة إلى وفد رفيع من كبار المسؤولين بالوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار.
تعزيز العلاقات الاقتصادية
أكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن انعقاد هذا الاجتماع يمثل خطوة مهمة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ودفع التعاون الاستثماري نحو آفاق أوسع.
تحولات استراتيجية في الاستثمار بمصر
أشار إلى أن مصر تشهد تحولات استراتيجية شاملة في مناخ الاستثمار، مدعومة بتوجه اقتصادي يركز على تمكين القطاع الخاص، وبحزمة إصلاحات ترتكز على الشفافية، والحوكمة، وسيادة القانون.
الإصلاحات الحكومية لتحسين بيئة الأعمال
استعرض حسام هيبة أبرز الإصلاحات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتحسين بيئة الأعمال، وتشمل تحديث التشريعات الاقتصادية، وتطوير البنية التحتية، وإقرار وثيقة سياسة ملكية الدولة، وجهود الهيئة في تبسيط الإجراءات عبر مراكز خدمات المستثمرين، وتقديم الحوافز الاستثمارية المتنوعة، والإعفاءات الجمركية، وإنشاء وحدة الرخصة الذهبية، بجانب منظومة ضمانات المستثمر التي تعزز الثقة والاستقرار.
أهمية التعاون الاستثماري
أكد الرئيس التنفيذي للهيئة على ضرورة تعميق مسارات التعاون الاستثماري بين مصر والجزائر، من خلال تبادل المعلومات، والترويج للفرص المتاحة، وتشجيع الشراكات بين القطاع الخاص في البلدين، والاستفادة من الخبرات الجزائرية في مجالات الصناعات التحويلية، والطاقة المتجددة، والزراعة، والذكاء الاصطناعي.
دعوة رجال الأعمال الجزائريين
عزا حسام هيبة رجال الأعمال الجزائريين إلى تعزيز وجودهم في مصر واستكشاف الفرص الواعدة، مشددًا على استعداد الهيئة لتقديم جميع التسهيلات، خصوصًا في ظل التوسع بخدمات التحول الرقمي.
شكر من الجانب الجزائري
من جانبه، تقدم عمر ركاش بالشكر للجانب المصري على استضافة الاجتماع، مؤكدًا أن انعقاده يمثل خطوة حقيقية نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والجزائر، وأن الجزائر تشهد إصلاحات اقتصادية شاملة تهدف إلى بناء اقتصاد مرن قادر على قيادة النمو، في إطار تحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي.
دعم القطاعات الإنتاجية
أوضح ركاش أن الجزائر ركزت على دعم القطاعات الإنتاجية، ورفع القيود التي كانت تحد من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، مشيدًا بالأثر الإيجابي لتطبيق قانون الاستثمار الجديد الذي يوفر رؤية واضحة وطويلة المدى للمستثمرين.
نمو الاستثمارات المصرية في الجزائر
أشار ركاش إلى أن الاستثمارات المصرية في السوق الجزائري تشهد نموًا ملحوظًا، حيث تم تسجيل 21 مشروعًا لمستثمرين مصريين، مع عدد من طلبات التوسعات، متجسدًا نجاح المؤسسات الجزائرية في توفير مناخ داعم ومحفز للمستثمرين.
عرض تقديمي لجهود الهيئة
قام ياسر عباس، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، بتقديم عرض حول جهود الهيئة في ترويج وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مشيرًا إلى أن صافي التدفقات بلغ 46.1 مليار دولار خلال العام المالي 2023/2024، وأن مصر جاءت في المرتبة التاسعة عالميًا كأكثر الدول جذبًا للاستثمار الأجنبي المباشر، والوجهة الأولى للاستثمار في إفريقيا، مع نمو عدد الشركات المؤسسة بنسبة 21.2% ليصل إلى 46110 شركة.
الحوافز الاستثمارية والبرنامج الجديد
تناول العرض المزايا التنافسية، والإصلاحات المالية، والقطاعات المستهدفة، والحوافز الاستثمارية، إضافةً إلى البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات.
الفرص الاستثمارية داخل المناطق الاستثمارية
أكدت الدكتورة داليا الهواري، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، أن الفرص الاستثمارية المتاحة داخل المناطق الاستثمارية تعتبر فرصًا حقيقية وجاهزة للتنفيذ، مشددة على استعداد الهيئة لتقديم كل سبل الدعم للمستثمرين.
الاجتماع والعروض التقديمية
تضمن الاجتماع عروضًا تقديمية حول جهود الدولة في التحول الرقمي لخدمات الاستثمار، والرخصة الذهبية، والخريطة الاستثمارية، ورقمنة منصة المستثمرين.
عرض الجانب الجزائري
قدم الجانب الجزائري عرضًا تفصيليًا حول الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، وتجربة تطبيق نظام الشباك الوحيد للمشروعات الكبيرة والاستثمارات الأجنبية، والشبابيك اللامركزية، إلى جانب التحول الرقمي للمنصة الخاصة بالمستثمرين.
جولة تفقدية لمركز خدمات المستثمرين
نُظمت جولة تفقدية لوفد الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار داخل مركز خدمات المستثمرين وغرفة اتخاذ القرار بمقر الهيئة العامة، بالإضافة إلى زيارة ميدانية للمنطقة الاستثمارية بمدينة بنها، حيث اطلع الوفد على آليات التشغيل وإدارة الخدمات ضمن المنطقة، وتجربة مصر في تطوير بيئة الأعمال الجاذبة.
خاتمة الاجتماع
اختتمت أعمال اجتماع اللجنة الفنية بتوقيع محضر الاجتماع، والاتفاق على تنظيم الاجتماع الثاني لأعمال اللجنة الفنية للتعاون الاستثماري بين مصر والجزائر خلال العام المقبل 2026 بالجزائر.
