القلعة نيوز-عقدت الجمعية الأردنية للعلوم والثقافة ظهر السبت الفائت ندوة حول موازنة عام ٢٠٢٦ قراءة تحليلية حاضر فيها المختص بالاقتصاد السياسي زيان زوانة، المدير التنفيذي والمستشار السابق بالبنك المركزي الأردني، قدمه فيها المهندس خالد المعايطة عضو الجمعية.
تحليل موازنة عام ٢٠٢٦
بدأ زوانة المحاضرة بالإشارة إلى أن موازنة عام ٢٠٢٦ تفتقر إلى التجديد، إذ أنها تتأثر بقرارات الحكومة السابقة، وبالديون التي تم اقتراضها والتي تستحق في العام المقبل، مما يجعل الحكومة مضطرة للاعتماد على الاقتراض مرة أخرى لتسديد هذه الديون، حيث من المتوقع أن تقترض حوالي ١٠ مليار دينار لتغطية القروض المستحقة وعجز الموازنة، مما يرفع إجمالي الدين العام، بما في ذلك الديون غير المعلنة، إلى حوالي ٥٠ مليار دينار، وهو ما يُعتبر مقلقاً بالنسبة للوضع الاقتصادي في المملكة.
أسباب تراكم الديون
تعزى أسباب هذا التراكم إلى عاملين رئيسيين؛ الأول هو الصدمات الخارجية المستمرة للأردن، والثاني هو عدم معالجة الحكومات للملفات الداخلية مثل المؤسسات المستقلة وزيادة الإنفاق العام وحجم القطاع العام، مما يعزز الضغوط المالية على الدولة.
التحديات التي تواجه المواطن الأردني
أوضح زوانة أن التحديات التي يُعاني منها المواطن الأردني تتعلق بالسكن والنقل والتعليم والصحة، حيث يمكن للحكومة اتخاذ قرارات غير مكلفة للتخفيف من تلك الضغوط، وأشار إلى أن تغير سلة استهلاك المواطن يتجه نحو اعتبار الكماليات ضرورات.
التحول في مصادر الطاقة
أكد زوانة على ضرورة أن تُركز الحكومة في الفترة المقبلة على التحول من المحروقات إلى الكهرباء كمصادر طاقة، مشيراً إلى التوجه الكبير نحو شراء سيارات كهربائية بدلاً من سيارات البنزين.
تأثير الصدمات الخارجية
أضاف زوانة حول آثار الصدمات الخارجية، مثل حرب أوكرانيا والاعتداءات على الأشقاء في غزة والضفة الغربية، وهو ما ترك تداعيات سلبية على الأوضاع الاقتصادية في الأردن.
دور الأردن السياسي في الوضع المالي
بين زوانة أن دور الأردن السياسي وثقة المجتمع الدولي بمكانة الدولة الأردنية وقيادتها الهاشمية ساهمت في تخفيف الضغط على الوضع المالي، وأنه لولا هذا العامل، لكانت مخاطر الدين العام أكثر وضوحاً، ولتوجب علينا مواجهة الحقائق المقلقة.
وفي ختام الندوة، دار حوار ونقاشات مثمرة بين زوانة والحضور.
