تزايدت المخاوف بشأن النشاط العقاري في مصر من استمرار حالة الهدوء التي تشهدها حركة البيع والشراء، والتي أصبحت واضحة خلال الأشهر الماضية، مع تمسك الشركات العقارية بأسعار البيع، وتقديم عروض تسويقية مغرية، وارتفاع عدد سنوات السداد، رغم أن السوق العقاري في مصر لا يزال يتصدر الأنشطة الاستثمارية، خاصة مع التوسعات المستمرة التي تقوم بها الشركات.
في عدد اليوم من نشرة «بلوم العقارية» التي تصدرها بوابة «بلوم»، سنسلط الضوء على آخر المستجدات المتعلقة بتحركات الشركات العقارية في مصر، ومستوى النشاط العقاري حاليًا، وتحديدًا في مجال خطط الشركات وتوسعاتها في الفترة المقبلة.
مؤخرا، أصدرت شركة سي آي كابيتال تقريرًا حول النشاط العقاري في مصر، كاشفة عن اتجاه الشركات العقارية خلال الفترة المقبلة نحو تفضيل المشروعات ذات العوائد الدولارية أو الدخل المتكرر، مع عودة المبيعات إلى مستوياتها الطبيعية، مشيرًا إلى وجود زخم في المبيعات، لكنه بشكل انتقائي، حيث ارتفعت المبيعات المتعاقد عليها في الربع الثاني من 2025 بنحو 73% على أساس سنوي، ليصل نمو النصف الأول إلى نحو 80% على أساس سنوي.
وعلى الرغم من ذلك، جاءت هذه المبيعات مدفوعة بالساحل الشمالي بالنسبة لشركة طلعت مصطفى (TMGH)، والتي شكلت مبيعاتها نحو 85% من الإجمالي، فيما دعمت مبيعات بالم هيلز (PHDC) جهود الشركة التسويقية وشروط السداد الميسرة، وفي الوقت نفسه، ارتفعت مبيعات أوراسكوم للتنمية (ORHD) على أساس ربعي من مستويات منخفضة في الربع الأول.
بالنظر إلى المستقبل، نتوقع استمرار عودة المبيعات إلى مستوياتها الطبيعية، مع تراجع الدوافع السابقة التي دعمت هذه المستويات، بما في ذلك الحاجة إلى التحوط ضد انخفاض الجنيه المصري.
تعتمد الشركات العقارية في مصر عند تسعير وحداتها على أسعار صرف العملات من جانب، ومدخلات البناء، مثل الحديد والأسمنت، واللذان شهدا تراجعًا ملحوظًا في الأشهر الماضية، إضافةً إلى أسعار الأراضي التي لا تزال مرتفعة.
كما حددت الشركات العقارية في مصر أسعار بيع وحداتها خلال فترة شح الدولار على أساس سعر صرف العملة الأمريكية في السوق السوداء، وذلك لعدم قدرة البنوك على توفير احتياجات الشركات من العملة، في حين سجل سعر الدولار تراجعًا بنحو 31%، بعدما سجل سعره الرسمي في البنوك 48.3 جنيهًا، مقارنةً بـ 70 جنيهًا في السوق الموازية خلال يناير 2024، مما دفع الشركات خلال معرض سيتي سكيب لتقديم تسهيلات كبيرة للعملاء.
سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي تسارعًا إلى 12.1% في أكتوبر 2025، مقارنةً بـ 1.3% فقط في الشهر ذاته من العام السابق، وذلك وفقًا لتحليل التضخم الشهري الصادر عن البنك المركزي المصري.
أرجع المركزي هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى زيادة أسعار الخدمات، لاسيما مجموعة الإيجارات التي سجلت ارتفاعًا كبيرًا بلغ 17.5%، إلى جانب الارتفاع الملحوظ في أسعار الخضروات الطازجة.
الرابط المختصر
