أكد الدكتور شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن قانون الإيجار القديم قد حدد بشكل دقيق دور الوزارة، حيث تنص المادة الثامنة على التزام الدولة بتوفير وحدات سكنية بديلة للمستحقين وفق ضوابط محددة.
التنسيق بين الجهات المعنية
وأوضح الوزير، خلال مناقشات لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، أن التعامل مع ملف الإيجار القديم يتم عبر تنسيق كامل بين مختلف جهات الدولة، لضمان التوازن بين حقوق المستأجرين ومتطلبات التطبيق القانوني.
عدد طلبات السكن البديل
وأشار الشربيني إلى أن عدد المواطنين الذين تقدموا بطلبات للحصول على وحدات السكن البديل قد بلغ حتى الآن نحو 55 ألف حالة، موضحًا أن جميع الطلبات تخضع للفحص والدراسة للتأكد من استحقاقها وفق المعايير المتفق عليها بين الجهات المعنية.
خيارات السكن البديل
وكشف الوزير أن الوزارة تقدم عدة خيارات للسكن البديل لتناسب أوضاع المواطنين، وتشمل:
- وحدات بنظام الإيجار المدعوم.
- وحدات إيجار تمليكي تنتهي بالتملك.
- وحدات تمليك بشروط وضوابط عقارية محددة.
- وحدات تمليك حر بالسعر الحر للراغبين.
وحدة السكن البديل والمنصة الإلكترونية
وأشار الشربيني إلى إنشاء وحدة متخصصة باسم «وحدات السكن البديل للإيجار القديم» لمتابعة الملف بشكل مباشر، بالإضافة إلى إطلاق منصة إلكترونية لتلقي طلبات المواطنين منذ أكتوبر الماضي، وتم تمديد فترة التقديم لثلاثة أشهر إضافية نظرًا للإقبال الكبير.
الخطة المستقبلية
وأكد الوزير أن هذه الآلية تهدف إلى حصر الحالات المستحقة بدقة وتقديم حلول سكنية عملية تتوافق مع احتياجات المرحلة الحالية.
