الرقابة المالية تعلن ارتفاع قيمة الضمانات المنقولة إلى 3.9 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر

الرقابة المالية تعلن ارتفاع قيمة الضمانات المنقولة إلى 3.9 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر

شهدت قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة في سجل الضمانات المنقولة زيادة ملحوظة، حيث أعلنت هيئة الرقابة المالية عن نمو بنسبة 40% بنهاية سبتمبر 2025 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مما يعكس نشاطًا متزايدًا في هذا القطاع.

زيادة ملحوظة في قيمة الإشهارات

ارتفعت قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة منذ بدء تشغيل سجل الضمانات المنقولة في عام 2018، حيث بلغت نحو 3.969 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2025، مقارنة بـ 2.826 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2024، مما يعكس نموًا بنسبة 41%، وفقًا لأحدث التقارير الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

عدد الإشهارات في تزايد

تزايد عدد الإشهارات بسجل الضمانات المنقولة ليصل إلى 235 ألف إشهار بنهاية سبتمبر الماضي، مقارنة بـ 191 ألف إشهار بنفس الفترة من العام الماضي، مما يدل على زيادة بنسبة 23% في النشاط الاقتصادي.

تركيز على الحسابات البنكية

استحوذت الحسابات البنكية على النصيب الأكبر من قيمة الإشهارات، حيث بلغت 36.9%، تلتها المحلات التجارية بنسبة 33.9%، ثم المنقولات المادية بنسبة 25.7%، وأخيرًا مداخلات ضمن إنتاج السلع بنسبة 3.5%.

تطورات سجل الضمانات المنقولة

منذ بدء تشغيل سجل الضمانات المنقولة في مارس 2018 وحتى نهاية عام 2024، بلغت قيمة الإشهارات حوالي 3.1 تريليون جنيه، مع تسجيل نحو 202 ألف إشهار، وقد شهدت قيمة الإشهارات زيادة تبلغ حوالي 24.5% مقارنة بالعام السابق.

ما هو سجل الضمانات المنقولة؟

سجل الضمانات المنقولة هو سجل إلكتروني مركزي يتيح تسجيل وإشهار حقوق الضمان على المنقولات، حيث يمكن من خلاله قيد وتعديل وشطب المنقولات، وتنقسم أنواع المنقولات التي تستخدم كضمان للحصول على التمويل إلى ثلاثة أنواع رئيسية.

أنواع المنقولات

  • أولًا: منقولات مادية حالية تشمل الآلات والمعدات والمخزون.
  • ثانيًا: منقولات مادية مستقبلية تشمل المحاصيل الزراعية.
  • ثالثًا: منقولات معنوية حالية تشمل براءة الاختراع والعلامة التجارية.