وجه الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بفتح تحقيق حول الشكاوى المقدمة من بعض المواطنين الذين تعرضوا لأضرار نتيجة قيام لجان الضبطية القضائية في شركات توزيع الكهرباء، خاصة شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، بتحرير محاضر بسرقة التيار الكهربائي، رغم وجود عدادات كهربائية مطابقة، وذلك بالمخالفة للمادة 17 من اللائحة التجارية التي وضعها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء.
شكاوى المواطنين
يقول المواطن أ.س، صاحب محل تجاري بمنطقة الهرم، إنه تعرض لمحضر سرقة تيار كهربائي منذ عام بقيمة 156 ألف جنيه، بسبب وجود وصلة لطاحونة قهوة من خارج العداد، ويؤكد أنه سدد المبلغ بالكامل وألغى الوصلات غير القانونية. ومع ذلك، فوجئ بلجنة من الضبطية القضائية تُحَرر له محضر السرقة، رغم عدم وجود أي وصلات خارجية أو داخلية، وأخبره موظفو الضبطية بوجود تلاعب داخلي بالعداد.
حادثة في 6 أكتوبر
أما مهندس أ.ح، صاحب مصنع صغير في منطقة 6 أكتوبر، فقد أوضح أنه ملتزم بسداد فواتير استهلاك الكهرباء بشكل شهري، حيث تتجاوز قيمتها 200 ألف جنيه، ولكنه تفاجأ في الشهر الماضي بزيارة لجنة الضبطية القضائية لمصنعه، وقام بمساعدتهم في أعمال التفتيش، إلا أنهم حرروا له محضر سرقة تيار كهربائي بقيمة 2 مليون و400 ألف جنيه. وعند استفساره عن سبب المحضر، أخبره مأمور الضبط بأن هناك فازة غير صحيحة، وأراد أن تطبق المادة 17 من لائحة الكهرباء لحساب فرق الاستهلاك، لكن الموظف رفض ذلك.
استجابة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء
استجاب جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك لشكاوى المواطنين، وبدأ في التواصل مع شركة توزيع الكهرباء المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوق كل من المواطن والدولة، وأكد الدكتور محمد موسى عمران، رئيس الجهاز، أن المادة 17 من اللائحة التجارية تنص على أن التلاعب الداخلي في العدادات لا يُحتسب كمحاضر سرقة، بل يُحتسب حق الشركة وفقاً لمتوسط الاستهلاك لآخر 3 أشهر، ويُخصم ما تم سداده من المبلغ المتبقي.
بتاريخ: 2025-11-27
