أكدت مصر والجزائر اليوم الأربعاء على أهمية الحفاظ على إيقاف إطلاق النار، وبدء المرحلة الثانية من التعافي المبكر وإعادة الإعمار في قطاع غزة، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك لرئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي ونظيره الجزائري سيفي غريب، عقب ترؤسهما اجتماع الدورة التاسعة للجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة.
تنسيق مصري جزائري حول الأوضاع الإقليمية
أشار مدبولي إلى أن المباحثات تناولت الأوضاع الإقليمية، مشددًا على توافق الرؤية المصرية الجزائرية بشأن العديد من القضايا الحيوية التي تهم البلدين، كما وجه التحية والتقدير للجزائر على دورها الفاعل أثناء عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي للفترة 2024-2025، لافتًا إلى أن الجزائر كانت حجر الزاوية في تبني المواقف الوطنية والعربية، التي تح prioritizes الخارجية والمصالح القومية في التعامل مع هذه الملفات.
سبل التعاون في الملف الليبي
تطرق مدبولي إلى التعاون والتنسيق المصري الجزائري فيما يتعلق بالملف الليبي، مؤكدًا على ضرورة دعم المسار السياسي الليبي – الليبي، مع التأكيد على أن الحلول يجب أن تنبع من الشعب الليبي دون تدخل خارجي، كما أكد على تطابق الرؤى بين البلدين في هذا الإطار.
إعادة تفعيل مذكرات التفاهم
أشار إلى توافقه مع رئيس الوزراء الجزائري على تشكيل مجموعة مشتركة لمتابعة تنفيذ وتفعيل مختلف مذكرات التفاهم التي تم توقيعها بعد اجتماع اللجنة العليا المشتركة، ولفت إلى الزيارة المهمة التي قام بها الرئيس عبد المجيد تبون إلى مصر في أكتوبر 2024، التي مثلت بداية جديدة نحو تعزيز الروابط بين البلدين الشقيقين.
تعزيز العلاقات الاقتصادية
نوه مدبولي إلى أهمية دعم وتعزيز العلاقات على كافة الأصعدة، بناءً على التاريخ المشترك وأوجه التعاون الحالية، مشيرًا إلى أن انعقاد الدورة الحالية للجنة جاء في وقت يشهد تحديات وتغيرات إقليمية ودولية، مما يستوجب المزيد من التنسيق بين البلدين، خاصةً في مجالات الاقتصاد والتبادل التجاري وزيادة الاستثمارات، حيث أشار إلى أن حجم التبادل التجاري نما بنسبة 18% ليصل إلى مليار دولار.
استراتيجية التنمية المستقبلية
أوضح أن هناك توجيهات سياسية بضرورة زيادة حجم التبادل التجاري إلى نحو خمسة مليارات دولار على مدى السنوات القادمة، مع التأكيد على أن مصر تعمل على بناء دولة جديدة حديثة، خاصةً في مجال تطوير البنى التحتية، من موانئ وطرق ومطارات، حيث أطلقت “الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2024-2030” التي تهدف إلى تيسير إجراءات الاستثمار.
انعكاسات الشراكة الجزائرية – المصرية
من جانبه، عبر غريب عن ارتياحه للنتائج الإيجابية للاجتماع، مشيرًا إلى عدد الاتفاقيات التي تم توقيعها، والتي تعكس فرص التعاون الواسعة بين الجزائر ومصر، مؤكدًا على عمق العلاقات التاريخية والتضامن بين الشعبين، حيث ستظل هذه العلاقات مصدر إلهام للأجيال المقبلة.
أهمية التنسيق والتشاور
شدد غريب على أن تعزيز التنسيق بين البلدين يعد أولوية لاستعادة السلم والأمن في منطقة تشهد اضطرابات، داعيًا إلى إحياء التضامن العربي، حيث أكد أن الشراكة الجزائرية المصرية أصبحت إطارًا واعدًا لتحقيق المزيد من التكامل وتعظيم الفائدة المتبادلة بين الشعبين لبناء مستقبل مشرق.
