تسليم صورة الحصر العددي لكل راغب من المرشحين والوكلاء
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن مجموعة من التوصيات لضمان نزاهة وشفافية انتخابات مجلس النواب، حيث سيتم بدء الجولة الثانية من الانتخابات في الداخل غدًا، بعد انطلاقها في الخارج قبل يومين، ويتوجب على رؤساء اللجان الفرعية والعامة الالتزام بالقانون الصحيح، وتقديم صورة من الحصر العددي لكل من يرغب من المرشحين والوكلاء، ويُمنع تسليمها للمندوب أو حضور عملية الفرز، كما يُسمح لممثلي الصحف بحضور اللجان الانتخابية والفرز ومعرفة الحصر العددي، ويجب مراجعة بطاقات دخولهم، بالإضافة إلى منع أي دعاية انتخابية أمام اللجان وإبطال أي أعمال تتعلق بالمخالفات الانتخابية.
محافظات الجولة الثانية
تجري الانتخابات في 13 محافظة تشمل: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، السويس، بورسعيد، الإسماعيلية، جنوب سيناء، شمال سيناء.
مهلة للأحزاب السياسية
أفاد القاضي أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، بأن الهيئة منحت مهلة للأحزاب السياسية بحد أقصى 24 ساعة لتقديم الأوراق والمستندات المتعلقة بحجم الإنفاق على الدعاية الانتخابية خلال المرحلتين الأولى والثانية، وخصصت خطاً ساخناً للأحزاب السياسية برقم 19826 للتواصل المباشر مع الهيئة.
الناخبون في المرحلة الثانية
أكدت الهيئة أن عمليات التصويت ستكون متاحة لنحو 34 مليون ناخب يحق لهم التصويت، وتواصل الهيئة تطبيق أعلى معايير الشفافية والنزاهة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية المعتمدة لمتابعة العملية الانتخابية، حيث يمكن لجميع الناخبين معرفة لجانهم عبر الموقع الرسمي للهيئة أو من خلال خدمة الرسائل القصيرة، وقد انتهت الهيئة من جميع التجهيزات الفنية واللوجستية لضمان عملية اقتراع منتظمة وآمنة.
تأمين سير العملية الانتخابية
أوضح المدير التنفيذي للهيئة أن جميع اللجان الفرعية مزودة بالقضاة المشرفين، بالإضافة إلى الفرق الإدارية المعاونة، وغرفة عمليات الهيئة ستكون في حالة انعقاد دائم لمتابعة سير العملية الانتخابية والتعامل الفوري مع أي بلاغات أو استفسارات، وقد أعرب بنداري عن أهمية المشاركة الواسعة للمواطنين في هذه المرحلة كاستحقاق دستوري مهم يُسهم في تشكيل مجلس نواب يعكس إرادة الشعب، مشيرًا إلى أن الهيئة اتخذت كافة التدابير لضمان سهولة الوصول إلى مقار الاقتراع وتوفير بيئة مناسبة للتصويت.
المال السياسي
قال القاضي أحمد بنداري إنه تم إلغاء 19 دائرة في الجولة الأولى من الانتخابات، حيث لن يُسمح لأحد بالدخول إلى البرلمان إلا بإرادة الناخبين ودون تأثيراتهم، بشأن المال السياسي، أوضح أن هناك عدة تعريفات له، ويجب تقديم بلاغ لإثبات أي حالات رشوة انتخابية أو دعم مالي غير قانوني، حيث تتولى الجهة المسؤولة عن الأمن خارج المقر الانتخابي الأمر عبر عمل محضر وإحالته للنيابة، مع التأكيد على ضرورة التوعية بمخاطر المال السياسي، مما يعزز من ثقة المواطنين في المشاركة، وأكد على استقلالية الهيئة الوطنية وحرصها على النزاهة في العملية الانتخابية.
يمكنك مشاركة الخبر على صفحات التواصل.
