كشف الخبير الاقتصادي، السيد العبيدي، في تدوينة تابعتها السومرية نيوز، عن تراجع سعر صرف الدينار العراقي يوم أمس، وهو ما تزامن مع امتناع غالبية المضاربين عن عرض الدولار للبيع، الأمر الذي أحدث حالة من الارتباك والقلق الواسع في الأسواق المالية، وأوضح العبيدي أنه بالرغم من تداول أحاديث عن نية محتملة لتغيير سعر الصرف الرسمي، فقد جاء بيان البنك المركزي العراقي ليؤكد بوضوح عدم وجود أي خطط في هذا الاتجاه.
آلية الاحتساب المسبق للكمرك: محرك السوق الحقيقي
وأشار العبيدي إلى أن التحرك الحقيقي الذي تشهده الأسواق اليوم لا يرتبط بسعر الصرف الرسمي المعلن، بل يتعلق بشكل مباشر بقرب تطبيق آلية الاحتساب المسبق للكمرك، وهي خطوة إصلاحية مهمة طال انتظارها، فاعتباراً من الأول من ديسمبر لعام 2025، لن يكون بمقدور أي مصرف تنفيذ أي حوالة مالية خارجية ما لم يتم احتساب الرسوم الكمركية الخاصة بها ودفعها مسبقًا.
تأثيرات جوهرية للآلية الجديدة
وبين الخبير أن هذه الآلية الجديدة من شأنها إحداث تحولات جذرية وكبيرة في المشهد الاقتصادي، تشمل جوانب متعددة، منها:
- زيادة ملحوظة في إيرادات الدولة من الرسوم الكمركية.
- إحكام السيطرة على ظاهرة التهريب الكمركي الذي أدى إلى استنزاف موارد البلاد لعقود.
- منع التحويلات المالية الوهمية التي تُستغل في أنشطة المضاربة أو غسيل الأموال غير المشروعة.
- تخفيض حجم الاستيرادات العشوائية وغير المبررة التي تستنزف جزءًا كبيرًا من الاحتياطيات الأجنبية للدولة.
تحديات ومقاومة متوقعة
ورأى العبيدي أن أي إصلاح اقتصادي جذري بهذا الحجم سيواجه بلا شك مقاومة واسعة وشديدة، خصوصًا من فئات معينة، أبرزها المضاربون الذين سيسعون لاستغلال أي فرصة لرفع سعر صرف الدولار، والتجار الصغار الذين لم يتمكنوا بعد من تنظيم تعاملاتهم التجارية والمصرفية وفق الأطر الحديثة، بالإضافة إلى الجهات التي استفادت على مدار السنوات الماضية من الفوضى القائمة في منظومة التحويلات المالية والكمارك.
آثار تطبيق الآلية بنجاح
لذلك، يتوقع الخبير الاقتصادي شهرًا مليئًا بالاضطرابات، يشهد تصريحات متضاربة وضغوطًا مكثفة وتهويلاً إعلاميًا، مشيرًا إلى أنه في حال تطبيق هذه الآلية بشكل صحيح ومستمر دون تراجع، فإنها ستشكل الضربة الأكبر لعمليات التهريب الكمركي التي شهدتها البلاد على مدى العقدين الماضيين، كما أنها ستتمكن من تحقيق أهداف استراتيجية هامة، مثل:
- رفع إيرادات الكمارك.
- تقليل الطلب غير الحقيقي على الدولار.
- الحد من الاستيرادات غير الضرورية.
توقعات إيرادات الكمارك
| المؤشر | القيمة المتوقعة (دينار عراقي) |
|---|---|
| زيادة إيرادات الكمارك | 6 إلى 8 تريليونات دينار |
