أثار تصريح ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، حول انخفاض سعر كيلو الدواجن إلى 58 جنيهًا، جدلاً واسعًا في الشارع المصري، فبينما يعلن المسؤولون عن انخفاض الأسعار، يؤكد المواطنون أن الواقع مختلف، حيث تتراوح الأسعار في الأسواق ومحلات التجزئة بين 75 و 80 جنيهًا للكيلو، وهو ما يعكس فجوة كبيرة بين السعر المعلن والسعر الفعلي الذي يدفعه المستهلك، وفي هذا السياق، أوضح الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة باتحاد الغرف التجارية، أن المشكلة تكمن في الحلقات الوسيطة بين المزرعة والمستهلك، والتي تستفيد بشكل كبير على حساب الطرفين.
أزمة تسعير الدواجن: حلقة مفرغة بين المنتج والمستهلك
أكد الدكتور السيد، في تصريحات تليفزيونية، أن المواطن لا يلمس أي تحسن في الأسعار بسبب المبالغة في الأرباح التي يحققها تجار الجملة والتجزئة، وأشار إلى أن هذا الوضع غير منطقي، حيث يتحمل المنتج خسائر بينما يدفع المستهلك أسعارًا مرتفعة، وأضاف: “لا يوجد مبرر لأن يباع كيلو الدواجن بـ 75 أو 80 جنيهًا في حين أن تكلفته على المزرعة تتجاوز 65 جنيهًا، وتباع بسعر 57 أو 58 جنيهًا، هذه الحلقات الوسيطة تستفيد على حساب المنتج والمستهلك، وهذا أمر مرفوض”.
مخاطر تهدد مستقبل صناعة الدواجن
حذر رئيس شعبة الثروة الداجنة من أن استمرار هذا الوضع قد يدفع العديد من صغار المنتجين إلى الخروج من السوق، وهو ما سينعكس سلبًا على الأسعار في المستقبل، متوقعًا ارتفاعات غير مسبوقة إذا لم يتم تدارك الأمر، فالمنتجون الصغار هم دعامة أساسية في استقرار السوق، وخروجهم يعني تقليل المعروض وبالتالي ارتفاع الأسعار.
دعوة إلى حلول عملية لضبط الأسعار
شدد الدكتور عبد العزيز السيد على ضرورة إيجاد حلول عملية وفعالة للسيطرة على الحلقات الوسيطة، وضمان هامش ربح عادل ومستدام للمنتجين، بما يحقق في النهاية مصلحة المستهلك المصري، فالهدف هو تحقيق توازن في السوق يضمن حقوق جميع الأطراف، ويساهم في توفير الدواجن بأسعار معقولة للمواطنين، وضرورة تدخل الجهات المعنية لوضع آليات تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه من صغار المربين، وتفعيل الرقابة على الأسواق لمنع التلاعب والاحتكار.
