أطفال مدرسة سيدز.. في تحول غير متوقع وصادم بقضية أطفال مدرسة سيدز الدولية بالعبور، كشفت التحقيقات عن أدلة مصورة تؤكد وقوع اعتداءات على الأطفال داخل المدرسة، تم توثيقها بواسطة هواتف أحد المتورطين في الحادثة.
ظهور احتمالية تورط شبكة تعمل على توزيع هذه الفيديوهات
الأزمة لم تقتصر على ذلك فقط، بل اتخذت أبعادًا أكثر خطورة مع إمكانية تورط شبكة تعمل على تداول هذه الفيديوهات عبر الدارك ويب، بهدف بيعها، وهذا الاحتمال يبرز وجود عصابات إجرامية تستغل الأطفال ضمن جرائم ترتكب لأغراض غير قانونية.
على ضوء هذه الواقعة، صرح وزير التربية والتعليم الدكتور محمد عبد اللطيف باتخاذ إجراءات صارمة لتحديد المسؤوليات وإجراء تحقيق شامل، مؤكدًا التزام الدولة بضمان حماية الطلاب وسلامتهم.
تطورات التحقيق: اعتداءات موثقة وصورة أكثر تعقيدًا
وفقًا لما ورد من مصادر التحقيق، كشفت أن هناك مقاطع فيديو التقطها الجناة أنفسهم، توثق انتهاكات تعرض لها عدد من الطلاب داخل المدرسة، وهذه الأدلة الدامغة أثارت صدمة كبيرة، خاصةً عندما ارتبطت احتمالية تداول الفيديوهات على الدارك ويب، المعروف بأنه منصة سوداء لبيع المحتوى المحظور وغير القانوني.
التحقيقات الأولية بواقعة أطفال مدرسة سيدز بالعبور
تشير التحقيقات الأولية إلى أن الاعتداءات قد تكون جزءًا من نشاط شبكي لعصابات متخصصة في استغلال الأطفال على نطاق واسع، مما يجعل المأساة أكثر تعقيدًا من كونها مجرد حالة معزولة.
تحركات وزارة التربية والتعليم: قرارات حاسمة لاحتواء الأزمة
مع بدء انكشاف تفاصيل الحادثة، أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف على ضرورة التحرك الفوري لضمان محاسبة المسؤولين وحماية الطلاب من أي تهديد مستقبلي مشابه، وأعلن الوزير عن تشكيل لجنة تحقيق موسعة لتقصي الحقائق واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان سلامة البيئة التعليمية.
قرارات الوزارة بواقعة أطفال مدرسة سيدز
– إخضاع المدرسة للإشراف المالي والإداري الكامل من قِبل وزارة التربية والتعليم لضبط الأوضاع وإدارة المؤسسة بشكل مباشر.
– إحالة جميع المسؤولين الذين تبيّن تقصيرهم أو تواطؤهم مع الحادثة إلى تحقيق قانوني لمحاسبتهم وفق القانون.
