قال الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء الأسبق، إن وثيقة ملكية الدولة لم تُفعّل بشكل فعّال، مشيرًا إلى أنها حددت مجالات معينة يُفترض أن تنسحب منها الدولة، لكنها لم تنفذ ذلك بالكفاءة المتوقعة، مضيفًا أن الوثيقة أيضًا وضعت آليات للتخارج من بعض الأصول، لكنها لم تصل إليها في النهاية.
التخارج من الأصول
وأشار بهاء الدين في لقاء مع قناة BBC News عربي إلى أنه رغم الحديث عن تنفيذ سياسة وثيقة ملكية الدولة، تم التخارج من بعض الأصول الكبيرة مثل أرض رأس الحكمة وعلم الروم، إلا أنه أوضح أن بيع هذه الأصول لا يمكن اعتباره جزءًا من تنفيذ الوثيقة، مؤكدًا أن هناك فرقًا بين بيع الأصول، مثل الأراضي، وبين الخصخصة الفعلية للمشروعات أو المصانع الإنتاجية.
التعاون مع صندوق النقد الدولي
وحول التعاون مع صندوق النقد الدولي، أكد بهاء الدين أنه ليس عيبًا أن تتعاون الحكومة المصرية مع الصندوق، ولكن يجب أن يُعقبه برنامج وطني حقيقي بعد انتهاء الاتفاق، مضيفًا: “كان لصندوق النقد دور في الإصلاحات المالية والنقدية، لكن البرنامج المقبل يجب أن يركز على تحسين معيشة المواطنين وزيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد”، وأكد أن البرنامج الوطني يجب أن يتبنى تحسين الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم.
الاستفادة من Erfahrung صندوق النقد
وفي رده على سؤال حول استفادة مصر من الخبرة الفنية لصندوق النقد، قال بهاء الدين: “نعم، رغم أن السياسات كانت قاسية على المواطنين، إلا أن الاستفادة كانت كبيرة، خاصة في استقرار سوق الصرف وزيادة تحويلات المصريين من الخارج”، وأكد أن تخفيض الإنفاق على بعض أوجه الدعم كان خطوة مهمة رغم تكلفتها العالية.
تكلفة الإصلاحات وتأثيرها
وأضاف أنه رغم أن تكلفة الإصلاحات كانت مؤلمة للمواطنين، إلا أن الاستفادة طويلة المدى من هذه الإصلاحات هي ما يجب أن يُركز عليه في البرنامج الوطني التالي، مؤكدًا: “الأهم الآن هو استثمار ما تحقق في الإصلاحات الهيكلية السابقة، وتحقيق زيادة في الاستثمار وتحسين دخول المواطنين بما يتناسب مع ارتفاع الأسعار”.
سعر الصرف واستقرار السوق
وفيما يتعلق بسعر الصرف، أكد بهاء الدين أن سعر الجنيه الحالي يعكس العرض والطلب في السوق، مشيرًا إلى أن سوق الصرف السوداء لم تعد تمثل تهديدًا كما كان في السابق، وقال: “من المؤشرات الجيدة هو أن الجنيه لا يخضع لسوق سوداء كبيرة، ما يعكس استقرارًا نسبيًا”، ومع ذلك، أضاف أنه لا يمكن التنبؤ بما إذا كان سعر الصرف سيستمر على هذا النحو.
