في إطار مهمته في رصد وضع مصر في المؤشرات الدولية بشكل دوري بالمجالات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية، يتابع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إعداد البيانات والإحصاءات المعتمدة لتلك المؤشرات، ويعنى بالتأكد من توافقها مع المعايير والممارسات الدولية، واقتراح سبل لتحسين ترتيب مصر فيها، أصدر المركز تقريرًا يتناول وضع مصر وتطورها في “مؤشر النظام البيئي العالمي للشركات الناشئة”.
تعريف الشركات الناشئة
يُعرف التقرير الشركات الناشئة بأنها مشروعات حديثة ومنخفضة العمر التشغيلي، تسعى إلى النمو والبحث عن الأسواق، وهي تعتمد في كثير من الأحيان على التكنولوجيا لابتكار حلول جديدة، وتبدأ غالبًا برأس مال منخفض، مما يجعلها تواجه تحديات في التمويل لتنمية حجم عملياتها، لذلك تصنف بأنها شركات سريعة النمو وعالية المخاطر، ويعد “مؤشر النظام البيئي العالمي للشركات الناشئة” أداة تحليلية شاملة تصنف وتقيس قوة وتطور منظومات الشركات الناشئة في دول العالم باستخدام أكثر من 40 معيارًا، بهدف توفير معلومات مجانية عالية الجودة لمؤسسي الشركات الناشئة، ليساعدهم في اتخاذ قرارات صائبة بشأن تأسيس شركاتهم، كما يُعتبر أداة أساسية لمقارنة أداء بيئات الشركات الناشئة، وكشف الفجوات والفرص المتاحة، مما يسهم في جذب الاستثمارات وتوجيه السياسات بشكل فعّال، من خلال تسليط الضوء على نقاط القوة والضعف في بيئات ريادة الأعمال.
مكونات المؤشر
يقيس “مؤشر النظام البيئي العالمي للشركات الناشئة” أداء بيئات ريادة الأعمال في نحو 118 دولة و1473 مدينة عام 2025، وتعتمد المنهجية على بيانات مستمدة من منصات دولية، مثل: Statista وCrunchbase، بالإضافة إلى منصة Startup Blink التفاعلية، ولكل منظومة بيئية نتيجة إجمالية تشمل ثلاث نتائج فرعية تقيس الكمية والجودة وبيئة العمل: 1- مؤشر الكمية: يقيس عدد الشركات الناشئة والمكونات الريادية مثل الحاضنات والمستثمرين. 2- مؤشر الجودة: يُقيم أداء الكيانات الريادية من حيث التمويل وعدد الموظفين وعدد الشركات اليونيكورن -وهي شركات خاصة تتجاوز قيمتها السوقية مليار دولار-. 3- مؤشر بيئة الأعمال: يقيس جاهزية البيئة من حيث البنية التحتية الرقمية والقوانين والتعليم، وتمنح المؤشرات الثلاثة أوزانا نسبية لتح ensure تقييم متوازن.
تقدم مصر في المؤشر
أوضح التقرير أن مصر تقدمت 16 مركزًا خلال خمس سنوات في “مؤشر النظام البيئي العالمي للشركات الناشئة”، حيث احتلت المركز 65 عالميًا ضمن أفضل 100 دولة بقيمة 2.132 نقطة في عام 2025، مقارنة بالمركز 81 عالميًا في عام 2020 بقيمة 0.358 نقطة.
قطاع الشركات الناشئة في مصر
يعتبر قطاع الشركات الناشئة في مصر من أبرز القطاعات في شمال إفريقيا، حيث حافظت الدولة على صدارتها في شمال إفريقيا منذ عام 2021، وفي عام 2025 حققت ثاني أعلى معدل نمو في المنطقة.
تقييم مدن مصر
تصدرت القاهرة المشهد الإقليمي، حيث تضم 510 شركات ناشئة، مما يمثل نحو 90% من الشركات الناشئة في مصر، وتُعتبر أعلى بيئة ناشئة تصنيفًا في البلاد، حيث تضم 96 شركة ناشئة في مجال التجارة الإلكترونية والتجزئة عام 2025.
تقدمت القاهرة إلى المركز 90 عالميًا من بين 1473 مدينة في عام 2025، بعد أن كانت رقم 97 في قائمة أفضل 100 مدينة في العالم في عام 2024، مما يعزز مكانتها كمركز لريادة الأعمال، كما تصدرت القاهرة مدن إفريقيا في عدة قطاعات رئيسة مثل “تكنولوجيا الأغذية والنقل”.
تباين التصنيف بين المدن
هناك تباين ملاحظ في مراكز المدن الكبرى في مصر ضمن التصنيف العالمي، حيث تقدمت الإسكندرية مركزًا لتحتل المركز 669 عالميًا في مؤشر الشركات الناشئة في عام 2025، بعد أن كانت خارج تصنيف أفضل 1000 مدينة في عامي 2022 و2023، وتحتل الآن المركز 996 منذ انضمامها للمؤشر في عام 2020، ولا تزال الإسكندرية ثاني أفضل بيئة حاضنة للشركات الناشئة في مصر.
التطورات الرئيسية في النظام البيئي
استعرض مركز المعلومات أبرز التطورات في مصر وفقًا لـ “مؤشر النظام البيئي العالمي للشركات الناشئة”، بما في ذلك تقدير القاهرة، التي قفزت 11 مركزًا لتصل إلى المركز 70 عالميًا في عام 2021، وفي تطويرها المستمر، تقدمت مصر للمركز 65 عالميًا بعد مواصلة النمو.
فرص استثمارية واعدة
التقرير يشير إلى أن السوق المصرية توفر إمكانات واعدة للاستثمار في القطاعات المختلفة، حيث يمثل الشباب دون سن الثلاثين أكثر من 63% من السكان، مما يعزز قاعدة رواد الأعمال والمستهلكين المحتملين، كما يساهم الموقع الجغرافي الاستراتيجي لمصر في تعزيز دورها كشريك تجاري رئيس بين القارات.
الجهود الحكومية للدعم
ذكر التقرير جهود الدولة لرفع مستوى قطاع الشركات الناشئة مثل: إنشاء مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار في يونيو 2023، وتأسيس وحدة ريادة الأعمال والشركات الناشئة، بالإضافة إلى إطلاق منصة إلكترونية لتيسير إجراءات الحكومة.
التوقعات المستقبلية
في ختام التقرير، أشار مركز المعلومات إلى مستقبل الشركات الناشئة في مصر، حيث من المتوقع توسع الشركات المصرية في أوروبا، مع تزايد اهتمام المستثمرين الأوروبيين في البيئة المصرية، بالإضافة إلى إطلاق “ميثاق مجتمع الشركات الناشئة في مصر” لتعزيز قدراتها ودعم النمو.
