في ظل سعي الاقتصاد المصري لاستعادة توازنه بعد سنوات من الضغوط والتحديات، جاءت الحرب الإيرانية لتعقد الأوضاع بشكل أكبر، مما أدى إلى ظهور تحديات جديدة تؤثر على جميع جوانب الاقتصاد، من الطاقة وأسعار الصرف إلى الاستثمارات والتضخم. وأظهرت البيانات الأولية أن تداعيات الحرب على مصر أصبحت واضحة، حيث بدأ تأثيرها يظهر في مؤشرات الاقتصاد الكلي بشكل ملموس.
تأثير الحرب على قطاع الطاقة
كان القطاع الأكثر تضررًا هو الطاقة، حيث شهدت واردات الوقود ارتفاعًا ملحوظًا في التكاليف، وتضاعفت فاتورة واردات مصر من الطاقة، حيث قفزت تكلفة استيراد الغاز الطبيعي من حوالي 560 مليون دولار إلى 1.65 مليار دولار شهريًا، لنفس الكميات، نتيجة للارتفاع العالمي في الأسعار، وارتفع سعر النفط من نحو 69 دولارًا إلى أكثر من 108 دولارات للبرميل، مما يضع ضغطًا مباشرًا على الموازنة العامة، ويُتوقع أن تؤدي تلك الزيادات إلى زيادة الإنفاق الحكومي بنسبة تصل إلى 0.55% من الناتج المحلي الإجمالي.
التداعيات على سوق الصرف والاستثمار
لم تتوقف آثار الحرب عند قطاع الطاقة، بل امتدت لتشمل سوق الصرف والاستثمار، حيث تراجع الجنيه المصري بنحو 3.8% خلال الأيام الأولى، متجاوزًا مستوى 50 جنيهًا للدولار، مع توافد عمليات خروج استثمارية بمليارات الدولارات من أدوات الدين المحلية، وتعرضت البورصة لخسائر فورية بلغت حوالي 21.2 مليار جنيه من قيمتها السوقية، وسط موجة بيع من قبل المستثمرين الأجانب. كما توقف إمداد الغاز من شرق المتوسط، الذي كان يُقدر بنحو 1.1 مليار قدم مكعب يوميًا، مما دفع الحكومة إلى استيراد شحنات إضافية بأسعار مرتفعة لتلبية الاحتياجات الكهربائية، مع اتخاذ إجراءات لترشيد استهلاك الطاقة، شملت تعديل مواعيد غلق المحلات التجارية وتخفيف أيام العمل للموظفين.
الضغوط على الإيرادات الدولارية
تواجه مصر ضغطًا متزايدًا على إيراداتها من النقد الأجنبي، خاصة مع تداخل التوترات الإقليمية التي أثرت على حركة الملاحة، حيث بدأت شركات الشحن الكبرى في تقليل مرورها عبر قناة السويس، وهو ما يُهدد أحد مصادر النقد الأجنبي الرئيسية، وكان قد تراجع إيراد القناة سابقًا إلى حوالي 900 مليون دولار، مقارنة بـ 1.1 مليار دولار، نتيجة اضطرابات الملاحة خلال الحرب الإسرائيلية على غزة.
تأثير الحرب على القطاعات الحساسة
تتجاوز التداعيات القطاعات الاقتصادية الأساسية، حيث تشير تقديرات وكالات التصنيف إلى أن الحرب تؤثر بشكل كبير على قطاعات مثل السياحة والاستثمار الأجنبي، مع ارتفاع تكاليف التمويل الخارجي، وتشديد الأوضاع المالية، مما يجعل الاقتصاد المصري من الأسواق الناشئة الأكثر عرضة لتأثيرات النزاع، خاصة كونه مستوردًا صافيًا للطاقة.
مخاوف من موجة تضخمية جديدة
تزداد المخاوف من اندلاع موجة تضخمية جديدة، حيث تشير تحليلات بنوك الاستثمار إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة بنسبة 10% قد يُضيف نحو نقطة مئوية كاملة إلى معدل التضخم، مما قد يدفع التضخم للارتفاع مجددًا ليصل إلى حوالي 11% أو أكثر خلال عام 2026. واستمرار الحرب قد يفرض بقوة على أسعار الفائدة، مما يحد من قدرة الاستثمار ويؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي.
آراء الخبراء حول الوضع الاقتصادي
يرى الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، أن الوضع يمثل صدمة خارجية مركبة تؤثر على أكثر من قطاع، موضحًا أن ارتفاع أسعار النفط يعني زيادة فورية في تكاليف النقل والإنتاج، الأمر الذي ينعكس سلبًا على أسعار السلع الأساسية، ويعيد الضغوط التضخمية بشكل حاد. كما يشدد على أن الأخطر ليس فقط ارتفاع الأسعار، وإنما تراجع العملة الأجنبية، خاصة مع تراجع إيرادات قناة السويس والسياحة، إضافة إلى خروج الاستثمارات قصيرة الأجل، مما يضع الاقتصاد المصري أمام اختبار حقيقي في توافر السيولة الدولارية.
روشتة إنقاذ للاقتصاد المصري
يقدم الشافعي خطة إنقاذ تتضمن التوسع السريع في الإنتاج المحلي، خاصة في مجالات الغذاء والصناعة، للحد من فاتورة الاستيراد. كما يدعو إلى إعادة هيكلة منظومة الدعم بحيث تكون أكثر استهدافًا، وزيادة التحويلات النقدية للفئات الأشد تضررًا، وربطها بمعدلات التضخم الحقيقية. من ناحية أخرى، يؤكد الدكتور علي الإدريسي أن الاقتصاد المصري يمر بمرحلة دقيقة، لكنها ليست غير مسبوقة، موضحًا أن التحدي يكمن في تزامن أكثر من أزمة، من الطاقة إلى التمويل، وأن استمرار الحرب قد يبقي التضخم عند مستويات مرتفعة، مما يعيق أي خطوات لخفض أسعار الفائدة.
إجراءات لتعزيز الاقتصاد
يقترح الإدريسي مجموعة من الإجراءات، أبرزها تعزيز دور القطاع الخاص، وزيادة جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بغية الاعتماد على موارد أكثر استدامة، بالإضافة إلى تطوير شبكات الحماية الاجتماعية من خلال قواعد بيانات دقيقة تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين، وزيادة الاعتماد على التصنيع المحلي، وتقليل الواردات غير الضرورية، خاصة في ظل تدهور قيمة العملة الأجنبية.
