بنك التصدير والاستيراد الأمريكي يطلق خطة استثمارية عملاقة بقيمة 100 مليار دولار
كشف بنك التصدير والاستيراد الأمريكي عن خطته لضخ استثمارات تصل إلى 100 مليار دولار، بهدف تأمين سلاسل الإمدادات المرتبطة بالمعادن الحيوية، والطاقة النووية، والغاز الطبيعي المُسال للولايات المتحدة وشركائها الدوليين، وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد المخاوف الغربية من الاعتماد على مصادر محدودة لتوريد مواد أساسية تدخل في الصناعات الحساسة، والتقنيات المتقدمة، مما دفع واشنطن إلى توسيع نطاق تحالفاتها ومشروعاتها التمويلية عالمياً.
مشروعات أولية في مصر وباكستان وأوروبا ضمن المرحلة الأولى
رئيس البنك، جون يوفانوفيتش، أوضح أن الشريحة الأولى من الصفقات تتضمن مشروعات في مصر، وباكستان، وأوروبا، مشيراً إلى أن الغرب يعتمد بشكل مفرط على إمدادات المعادن والطاقة الحيوية، وهو وضع وصفه بأنه لم يعد قابلاً للاستمرار، وأكد يوفانوفيتش أن تحقيق الأهداف الاقتصادية والاستراتيجية للولايات المتحدة يتطلب وجود سلاسل إمداد مستقرة وآمنة تعمل بكفاءة دون اضطرابات، مشدداً على أن أي خلل في هذه السلاسل سيؤثر سلباً على خطط النمو المستقبلي.
تمويلات ضخمة تشمل الغاز لمصر ومشروع تعدين في باكستان
ضمن الصفقات المرتقبة، أفاد يوفانوفيتش أن البنك سيقدم ضماناً ائتمانيا بقيمة 4 مليارات دولار لتوريد الغاز الطبيعي إلى مصر، وذلك من خلال مجموعة هارتري بارتنرز، وهي شركة سلع أولية مقرها نيويورك، وتأتي هذه الخطوة في إطار دعم استقرار إمدادات الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وتعزيز الشراكات الاقتصادية، كما أعلن البنك عن قرض بقيمة 1.25 مليار دولار لمشروع منجم ريكو ديك في باكستان، الذي تطوره شركة باريك مايننج، في خطوة تهدف إلى تأمين موارد المعادن الاستراتيجية التي تدخل في الصناعات التكنولوجية والعسكرية.
100 مليار دولار جاهزة للتوظيف من إجمالي مخصصات الكونغرس
وأشار رئيس البنك إلى أن قيمة الاستثمارات المتبقية تصل إلى 100 مليار دولار من أصل 135 مليار دولار حصل البنك على تفويضها من الكونغرس الأمريكي، ما يفتح الباب أمام مزيد من المشروعات في دول أخرى خلال الفترات المقبلة، في إطار خطة واسعة لتعزيز نفوذ الولايات المتحدة في سوق الموارد الحيوية، ورغم الإعلان عن هذه الأرقام الضخمة، فإن البنك لم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي إضافي بشأن تفاصيل المشروعات، بعد إرسال طلب للتعليق خارج ساعات العمل.
