تواجه شركة “ميتا” اتهامات خطيرة في دعوى قضائية جماعية رفعتها مناطق تعليمية أمريكية، تتهمها بإخفاء نتائج أبحاث داخلية تثبت الضرر الذي تلحقه منصاتها “فيسبوك” و”إنستغرام” بالصحة العقلية للمستخدمين، ويزعم المدعون أن الشركة أوقفت هذا البحث بعد أن كشف عن أدلة دامغة تربط بين استخدام هذه المنصات وتدهور الصحة النفسية، مما يثير تساؤلات حول مسؤولية “ميتا” تجاه مستخدميها، وخاصةً الأطفال والمراهقين.
مشروع الزئبق والأدلة المخفية
تكشف الوثائق المسربة أن علماء “ميتا” تعاونوا مع شركة “نيلسن” في مشروع بحثي سري أطلق عليه اسم “مشروع الزئبق” عام 2020، بهدف قياس تأثير التوقف عن استخدام “فيسبوك” و”إنستغرام”، وبينت النتائج الأولية للمشروع ما لم تكن الشركة تتوقعه، إذ أظهرت الوثائق أن الأشخاص الذين امتنعوا عن استخدام “فيسبوك” لمدة أسبوع أبلغوا عن انخفاض ملحوظ في مشاعر الاكتئاب والقلق والوحدة والمقارنة الاجتماعية، مما أثار قلقًا داخليًا في الشركة، بدلًا من نشر هذه النتائج أو إجراء المزيد من الأبحاث، قررت “ميتا” إلغاء المشروع، وبررت ذلك بأن النتائج السلبية تتعارض مع الصورة الإعلامية التي تحاول الشركة الترويج لها.
تحذيرات داخلية وتجاهل للحقائق
على الرغم من محاولات “ميتا” التقليل من أهمية النتائج، إلا أن موظفين داخل الشركة أكدوا لنيك كليغ، رئيس قسم السياسة العامة العالمية في “ميتا” آنذاك، صحة استنتاجات البحث، وأشار أحد الموظفين إلى أن “دراسة نيلسن تظهر بالفعل تأثيرًا سببيًا على المقارنة الاجتماعية”، وعبر موظف آخر عن خشيته من أن التستر على النتائج السلبية سيجعل الشركة شبيهة بشركات التبغ، التي تجري أبحاثًا وتعرف أن السجائر مضرة ثم تحتفظ بهذه المعلومات لنفسها، وتزيد هذه الشهادات من الضغط على “ميتا” وتضعها في موقف دفاعي صعب.
تضليل الكونغرس والادعاءات المتعددة
تتهم الدعوى القضائية “ميتا” بتضليل الكونغرس، حيث زعمت الشركة أنها لا تمتلك القدرة على تحديد ما إذا كانت منتجاتها ضارة بالفتيات القاصرات، وذلك على الرغم من وجود أبحاث داخلية توثق وجود علاقة سببية بين منتجاتها والتأثيرات السلبية على الصحة العقلية، هذا الادعاء بالإخفاء هو مجرد جزء من سلسلة اتهامات تواجهها “ميتا” في الدعوى القضائية التي قدمتها شركة “موتلي رايس” نيابة عن مناطق تعليمية في أنحاء الولايات المتحدة، وتشمل هذه الاتهامات تشجيع الأطفال دون سن 13 عامًا على استخدام المنصات، وعدم التصدي لمحتوى الاعتداء الجنسي على الأطفال، والسعي لتوسيع نطاق استخدام الشباب القصر لمنتجات وسائل التواصل الاجتماعي أثناء وجودهم في المدرسة، بالإضافة إلى محاولة دفع أموال للمنظمات التي تركز على الأطفال للدفاع عن سلامة منتجاتها في الأماكن العامة، وتضع هذه الادعاءات “ميتا” أمام تحديات قانونية وأخلاقية كبيرة.
رد “ميتا” والدفاع عن النفس
في بيان رسمي، نفى المتحدث باسم “ميتا” أندي ستون هذه الادعاءات، وأكد أن الدراسة توقفت بسبب عيوب في منهجيتها، وأضاف أن الشركة تعمل بجد لتحسين سلامة منتجاتها، وأكد ستون أن “السجل الكامل سيظهر أنه على مدار أكثر من عقد من الزمن استمعنا للآباء والأمهات، وبحثنا في القضايا الأكثر أهمية، وأجرينا تغييرات حقيقية لحماية القاصرات”، وتأتي هذه التصريحات في محاولة لتهدئة المخاوف العامة والدفاع عن سمعة الشركة في مواجهة هذه الاتهامات الخطيرة.
هذا المقال لا ينتمي لأي تصنيف.
