وزارة العمل تعلن موعد صرف راتب المعين المتفرغ لشهر نوفمبر 2025

وزارة العمل تعلن موعد صرف راتب المعين المتفرغ لشهر نوفمبر 2025

يشهد ملف الرعاية الاجتماعية في العراق اهتمامًا بالغًا من الحكومة، خاصةً فيما يتعلق برواتب المعين المتفرغ، التي تمثل شريان الحياة لآلاف الأسر من ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، وفي بادرة تعكس حرص الدولة على توفير الدعم في وقته المحدد، أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رسميًا عن إطلاق راتب المعين المتفرغ لشهر تشرين الثاني 2025، وذلك بعد الانتهاء من كافة الإجراءات الفنية والإدارية الضرورية.

الإعلان الرسمي عن صرف رواتب المعين المتفرغ لشهر تشرين الثاني 2025

أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، في بيان رسمي لها، الشروع في صرف رواتب المعين المتفرغ لأكثر من 399 ألف مستفيد في العاصمة بغداد وباقي المحافظات العراقية، وقد جاء هذا الإعلان عقب إتمام هيئة ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة لكافة المتطلبات اللازمة من تدقيق وتحديث واستعلام مالي، لضمان وصول الرواتب لمستحقيها.

تفاصيل المبالغ المخصصة لرواتب المعين المتفرغ

أوضحت رئيسة الهيئة، ذكرى عبد الرحيم، أن إجمالي المبالغ التي تم تخصيصها لصرف الرواتب يتجاوز 67 مليارًا و947 مليون دينار عراقي، وهي مخصصة لصرف مستحقات شهر تشرين الثاني من العام 2025، وذلك بهدف ضمان وصول الحقوق المالية إلى أصحابها في الموعد المحدد ودون أي تأخير.

دعوة المستفيدين لاستلام الرواتب عبر المنافذ الإلكترونية المعتمدة

أشارت الهيئة إلى أن جميع المستفيدين والمستفيدات يمكنهم التوجه إلى منافذ الصرف الإلكتروني المعتمدة المنتشرة في جميع أنحاء البلاد لاستلام رواتبهم مباشرة، وذلك بعد استكمال إجراءات الإشعار من قبل المصارف المعنية، لضمان سهولة الوصول إلى المستحقات المالية.

توجيهات هامة للمستفيدين لتنظيم عملية الصرف

كما شددت الهيئة على أهمية متابعة الرسائل النصية الواردة من شركات الدفع الإلكتروني لمعرفة مواعيد وتوقيتات الاستلام المحددة، وذلك بهدف تنظيم عملية الصرف وتجنب الازدحام داخل المكاتب ومراكز الخدمة، مما يضمن تجربة سلسة ومريحة للمستفيدين.

في الختام، يمثل إطلاق راتب المعين المتفرغ لشهر تشرين الثاني 2025 خطوة جوهرية في دعم هذه الفئة التي تعتمد بشكل كبير على هذه الرواتب لتأمين حياة مستقرة وكريمة، وتؤكد وزارة العمل وهيئة ذوي الإعاقة من خلال هذه الخطوة استمرار التزامهما بتقديم الخدمات الاجتماعية الضرورية، وتحسين جودة حياة المستفيدين من خلال أنظمة دفع عصرية وسريعة تضمن وصول المستحقات بكل يسر وأمان.