04:22 م الأربعاء 15 مايو 2024

كتب- نشأت علي:

قالت النائبة هيام فارق، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التعديل المطروح للمناقشة بشأن دراسة "الأثر التشريعي للقانون رقم (153) لسنة 2022 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وبتجديد العمل بالقانون رقم (79) لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية"، له أهمية قصوى في وضع حد للمنازعات الضريبة بين الممول والإدارة الضريبية، والحد من التهرب الضريبي.

وطرحت النائبة بعض التوصيات حتى تتم الاستفادة القصوى من القانون، مؤكدة أنه من الضروري زيادة عدد اللجان، وعلى الأقل أن تكون بكل محافظة لجنة خاصة بها كما كان في السابق؛ حيث لا يوجد حالياً سوى لجنة واحدة مثلاً في أسيوط تختص بمنازعات ثلاث محافظات (المنيا- أسيوط- سوهاج)، وهذا أمر غير منطقي، ومن المهم أيضاً رفع حد صلاحيات تلك اللجان للتقليل من العرض على اللجنة العليا بالقاهرة؛ لأن الأخيرة تأخذ وقتًا طويلًا جدًّا في الدراسة والموافقة .

وطالبت النائبة بضرورة التركيز على جعل هذه اللجان أكثر مرونة؛ لا سيما مع حالات الفحص التقديري، لأنه مع كل زيادة في حد الإعفاء الضريبي تقوم المأموريات بمضاعفة أرقام الفحص دون دليل أو سند لتعويض فرق الزيادة في حد الإعفاء الضريبي لتحصيل نفس الضريبة عن السنة السابقة قبل زيادة حد الإعفاء.