نظمت الأمانة العامة للحكومة، ضمن أنشطتها المنعقدة ضمن فعاليات الدورة الـ29 للمعرض الدولي للنشر والكتاب، ندوة حول “الزمن التشريعي”، والتي تهدف إلى تقريب المهتمين من الرهانات المعيارية والعملية المتعلقة بهذا الزمن التشريعي علاقة بنمط إنتاج مشاريع ومقترحات النصوص التشريعية، سواء في المرحلة السابقة على إدراج هذه النصوص في المسطرة التشريعية أو في مرحلة التداول البرلماني.

ندير المومني، أستاذ القانون الدستوري وعلم السياسة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية –السويسي جامعة محمد الخامس-الرباط، وهو يؤطر الندوة اختار أن يخصص “فصلاً مهمّا” من مداخلته لـ”فرص بناء تصور متجدد لتدبير أمثل للزمن التشريعي، داخل إطار قراءة مستجدة تربط بين زمن التشريع بالمفهوم الواسع، وصدقية النقاش البرلماني، وجودة القانون”.

وعن الفرصة الأولى التي قدمها المومني، فهي تلك المتعلقة بالأولوية الفائقة لنجاعة العمل البرلماني، المعلنة في خطب جلالة الملك، خاصة في ظل الدستور النافذ، أي منذ 2011 إلى الآن، ومن ذلك مثلا ما يشير إليه خطاب الملك القائل بـ”وجوب عقلنة الأداء النيابي، بالانطلاق من تجانس النظامين الداخليين للمجلسين والنهوض بدورهما، في انسجام وتكامل، كمؤسسة واحدة”، هدفها المشترك جودة القوانين.

واستحضر الأكاديمي في هذا السياق مجموعة من الخطب الملكية الأخرى؛ مثل التي دعا فيها عاهل البلاد إلى “ترسيخ التعاون الضروري بين مجلسي البرلمان، عبر نظام محكم مضبوط، وأن تجعلوا من ترشيد علاقات الحوار الدائم والتعاون الوثيق والمتوازن بين الحكومة والبرلمان إطارا راسخ٬ قوامه الاحترام التام لخصوصية كل منهما ومجال اختصاصه”، إلخ.

أما الفرصة الثانية التي ركز عليها أستاذ القانون الدستوري، فهي المتعلقة بـ”العرض الاستشاري للمؤسسات الدستورية، وكذا إمكانية دراسة الأثر، مع الإشارة إلى خصوصية أن مهامها محددة دستوريا بما فيها مهام الاستشارة في عدد منها، إلى جانب القوانين المتعلقة بها”؛ فيما ربط الفرصة الثالثة بـ”البناء الاجتهادي لصدقية النقاش البرلماني، وجودة القانون، ونجاعة الأداء البرلماني”.

وسجل الجامعي إمكانية الاطلاع على تطبيقات قضائية مقارنة للمجلس الدستوري الفرنسي لمبدأ صدقية ووضوح النقاش البرلماني، في حالات تنظيم المناقشة العامة للنصوص التشريعية في الجلسة العامة، وتحديد زمن أخذ الكلمة لتفسير التصويت، وللحد من الشطط في أخذ الكلمة بشأن تعديلات متماثلة تقدم بها نواب ينتمون إلى الفريق نفسه، وفي التحقق من مدى تناسب الغلاف الزمني المخصص في إطار آلية الزمن التشريعي المبرمج مع متطلبات المبدأ المذكور، إلخ..

وبحضور إبراهيم زياني، مدير ديوان الأمين العام للحكومة الذي أدار النقاش، تحدث الأكاديمي عن مبدأ وضوح القاعدة القانونية ومقروئيتها ومفهوميتها وانسجامها وقابلية الولوج إليها أساسا لجودة القانون، في صيغتيهما المستجدتين في القرارين رقم 209.23 و208.22، (النظام الداخلي لمجلس النواب، مواد من القانون المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل).

وأشار المومني، ضمن مداخلته، إلى ما اعتبره “الفرصة الرابعة”، والتي تمحورت حسبه في دليل المساطر التشريعية والتنظيمية الذي يحدد طبقا للمادة العشرين من القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة، والذي سيحدد كيفيات إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية من قبل السلطات الحكومية المعنية وآجال إعدادها وعرضها على مسطرة المصادقة.

وفي “آخر الفرص”، تطرق أستاذ القانون الدستوري إلى الآلية المقبلة لمقبولية مقترحات القوانين، لافتا إلى (القرار 209.23) في شأن المادة 191، الذي يقول: “تطبيقا لأحكام الدستور، ولا سيما فصوله 71 و77 و82، ومراعاة مقتضيات هذا النظام الداخلي يخصص مكتب المجلس اجتماعا كل شهر على الأقل يخصص لدراسة مواضيع مقترحات القوانين المحالة عليه من قبل أعضاء المجلس. كل مقترح تبين لمكتب المجلس بأنه يمس بتوازن مالية الدولة، أو لا يندرج في مجالات التشريع المحددة بفصول الدستور يقوم بإشعار صاحبه كتابة بذلك، ولصاحب المقترح الحق عند توصله بهذا الإشعار ليتشبث بمقترحه أو يقوم بسحبه أو ضبط صياغته وموضوعه وإعادته لهذا المكتب”.

وأكد المتحدث أن هذه المادة، في صيغتها المعروضة، تقيدت من جهة أولى بنطاق أحكام الفصل 77 من الدستور المتعلقة بالدفع بعدم القبول المالي؛ ولكن من جهة ثانية لم تمس بما خول للحكومة من إمكانية، بمقتضى الفصل 79 من الدستور، للدفع بعدم القبول التشريعي، ولم تضع من جهة ثالثة قيدا على المبادرة التشريعية المخولة لأعضاء البرلمان بمقتضى الفقرة الأولى من الفصل 78 من الدستور، إذ يعود لحامل المبادرة التشريعية، في الصيغة المعروضة، التشبث بمقترحه أو سحبه أو ضبط صياغته وموضوعه وإعادته إلى مكتب المجلس، ولما تقيدت بكل ذلك، تكون المادة 191 غير مخالفة للدستور.