تأتي السيارات الكهربائية الصينية كملف جديد في المنافسة المشتعلة بين جو بايدن ودونالد ترامب، الأقرب حظًا لمنافسته في الانتخابات القادمة.

وقد ظهرت "المكسيك" مرة أخرى، لكن هذه المرة ليس بخصوص المهاجرين، بل بخصوص السيارات الكهربائية.

يحاول بايدن وترامب التفوق على بعضهما البعض بشأن موقف التعريفات الجمركية، بهدف إثبات أن كلًا منهما لديه أفضل خطة لحماية عمال السيارات الأمريكيين من المنافسة الصينية الآتية للبلاد جزئيًا عبر المكسيك. لكن بحسب تقرير نشرته صحيفة "بوليتيكو"، فإن النهج الذي سيتبعونه سيكون له تأثيرات مختلفة إلى حد كبير ليس فقط على الصناعة المحلية، بل أيضا على الاقتصاد العالمي.

زيادة التعريفات الجمركية

أعلن بايدن عن زيادة الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية القادمة من الصين بمقدار أربعة أضعاف، إلى جانب زيادة الرسوم الجمركية على المعادن ومنتجات الطاقة النظيفة الأخرى، وهو توسيع للتعريفات الجمركية التي فرضها سلفه دونالد ترامب للمرة الأولى عام 2018.

وفى المقابل، يريد ترامب الآن الذهاب إلى أبعد من ذلك بكثير، حيث يضع خططًا لفرض تعريفات جمركية على السيارات الكهربائية القادمة من أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة وهي المكسيك، خوفًا من الطوفان القادم من السيارات الصينية الرخيصة المنتجة في المكسيك، وهو ما قد يكون أكثر إزعاجًا بكثير.

وكانت الشركات الصينية مثل بي واي دي أكبر منتج للسيارات الكهربائية في العالم قد أعلنت بالفعل عن خطط لبناء مصنع في المكسيك، مما قد يسمح لها بتجنب التعريفة الجمركية الجديدة بنسبة 100 بالمائة على السيارات الكهربائية الصينية عن طريق شحنها إلى الولايات المتحدة عبر المكسيك.

ويخطط الرئيس السابق ومستشاروه لفرض رسوم جمركية باهظة على السيارات القادمة من المكسيك، إذا لم توافق على وقف شحن السيارات الكهربائية الصينية الصنع إلى الولايات المتحدة. وقال ترامب في تجمع حاشد في نيوجيرسي السبت الماضي، "سوف أفرض تعريفة جمركية بنسبة 200 بالمئة على كل سيارة تأتي من تلك المصانع"، في إشارة إلى المصانع الصينية على أرض المكسيك.

ويضغط بعض الديمقراطيين بالفعل على بايدن لاتخاذ موقف مماثل بشأن واردات السيارات من المكسيك.

وكشف مشرعون وثلاثة مسؤولين سابقين في إدارة ترامب أن خطط ترامب تشمل أيضا فرض رسوم جمركية بنسبة 10 في المائة على جميع الواردات الأجنبية ورسوم جمركية بنسبة 60 في المائة على الصين، متوقعين أن يؤدي ذلك إلى تصعيد كبير للصراعات التجارية مع كل من بكين ومكسيكو سيتي والتي يمكن أن تقلب صناعة السيارات رأسًا على عقب وتهز سلاسل التوريد في جميع أنحاء القارة.

نهج حذر

لكن خطط ترامب تتناقض بشكل حاد مع النهج الأكثر حذرًا الذي يتبعه بايدن فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية، والذي من المتوقع أن يكون له آثار طفيفة فقط على الاقتصاد الأمريكي، نظرًا لأن الولايات المتحدة تستورد عددًا قليلاً نسبيًا من السيارات الكهربائية أو المنتجات الأخرى الخاضعة للتعريفات الجمركية من الصين في الوقت الحالي.

ويؤكد حجم الواردات المتأثرة بالتحركات التأثير البسيط نسبيًا على إجمالي التدفقات التجارية: فقد استوردت الولايات المتحدة 427 مليار دولار من الصين العام الماضي، لكن قرارات بايدن لن تؤثر إلا على حوالي 18 مليار دولار من الواردات، حسبما قال البيت الأبيض.

وحاول مساعدو بايدن التمييز بشكل حاد بين التعريفات العشوائية واستخدامهم الاستراتيجي للحواجز التجارية.

وقالت لايل برينارد، مستشارة الاقتصاد الوطني، إن نهج بايدن "يتناقض مع المقترحات الرامية إلى فرض تعريفة شاملة على جميع السلع من جميع البلدان، الأمر الذي من شأنه أن يرفع التكاليف بمقدار 1500 دولار سنويا على كل أسرة أمريكية".

ويمكن للرسوم الجمركية المرتفعة أو الحظر التام أن يوقف فيضان السيارات الكهربائية الصينية الرخيصة من إغراق الأسواق الأمريكية، كما يخشى الكثيرون في صناعة السيارات الأمريكية، لكن قد تؤدي أيضًا إلى خلاف كبير مع أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة، وقد تؤدي إلى اضطرابات كبيرة في سلاسل توريد السيارات وزيادات كبيرة في أسعار السيارات.

وقال إد جريسر، مساعد الممثل التجاري الأمريكي السابق للسياسة التجارية والاقتصاد، إن الولايات المتحدة تستورد حوالي 2.6 مليون سيارة من المكسيك كل عام، أي حوالي سبع السيارات المباعة في البلاد كل عام. وإذا تم فرض الرسوم الجمركية على كل هذه السيارات، فإن أسعار جميع السيارات في الولايات المتحدة سوف ترتفع بشكل كبير للغاية.

وقال بيل رينش، وكيل وزارة التجارة السابق لإدارة التصدير خلال إدارة بيل كلينتون، إن ذلك سيكون أيضًا "مدمرًا بشكل كبير" لصناعة السيارات الأمريكية في ولايات مثل ميشيغان وأوهايو، التي تعتمد على الأجزاء المستوردة من المكسيك.

وتسلط المقترحات المتباينة الضوء على الخلافات الأساسية بين الرجلين حول مدى تعكير صفو النظام التجاري العالمي، حتى في الوقت الذي يحاول فيه كل منهما إعطاء الأولوية للعمال المحليين والمصنعين.

ويقول مسؤولو البيت الأبيض إنهم استهدفوا القطاعات الصينية بالتعريفات الجمركية التي تتنافس مع الصناعات الأمريكية التي سعت إدارة بايدن إلى دعمها. وكجزء من هذه الجهود، ستتضاعف الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية الصينية أربع مرات لتصل إلى 100%، في حين ستتضاعف الرسوم على الخلايا الشمسية الصينية إلى 50%.

 ويضيف مسؤولو البيت الأبيض أنه ستتضاعف أيضا التعريفات الجمركية على أشباه الموصلات إلى 50%، وستتضاعف التعريفات المفروضة على البطاريات ثلاث مرات لتصل إلى 25%. وسترتفع الرسوم الجمركية على المحاقن الطبية من صفر إلى 50%، وستزيد الرسوم الجمركية على السلع الطبية الأخرى أيضًا.

اتفاقية التجارة الحرة

وبغض النظر عمن سينتصر في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، فمن المتوقع أن تكون مسألة التعريفات الجمركية على السيارات نقطة خلاف رئيسية عندما تجتمع الولايات المتحدة والمكسيك وكندا في عام 2026 لإعادة التفاوض على اتفاقية التجارة الحرة التي ساعد ترامب في التوسط فيها خلال ولايته الأولى.

ومع ذلك، يقول المسؤولون السابقون في إدارة ترامب إن هناك مجالًا للتفاوض. قد تكون الحكومة المكسيكية قادرة على تجنب الرسوم الجمركية المرتفعة من خلال التفاوض على تغيير قواعد السيارات في اتفاقية التجارة لأمريكا الشمالية، المعروفة باسم اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا أو لمنع الشركات الصينية من البيع في السوق الأمريكية.

وقال كينيث سميث راموس، المفاوض السابق عن المكسيك، إن الحكومة المكسيكية من غير المرجح أن ترغب في فتح الاتفاق للمراجعة. وبغض النظر عن المرشح الذي سيفوز في الانتخابات فهناك "إجماع على أهمية الحفاظ على اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا".

وقال راموس إن فتح الاتفاق أمام إعادة التفاوض أمر مستبعد، لأنه "سيكون هناك المزيد من الدعوات الحمائية" من إدارة ترامب بشأن موضوعات مثل الزراعة والمنسوجات والطاقة، بالإضافة إلى السيارات.