أكد عبد الجليل بنزوينة مدير تنظيم التعليم الأولي بالنيابة بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة خلال العرض الذي قدمه اليوم الخميس بمقر المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو" بتونس على إبراز المراحل والخطوات التي قطعها التعليم الأولي في المغرب منذ سنة 2018 وكذا الأسس المرجعية التي قام عليها العمل في هذا الاطار، والمكتسبات المحققة على مدى السنوات الست الماضية، والتحديات التي أفرزتها وسبل رفعها.

ووفق المعطيات المقدمة، عرف عدد الأطفال المسجلين بالتعليم الأولي بالمغرب ارتفاعا ملحوظا تمثل في زيادة ما مجموعه 252331 طفلا ما بين موسمي 2017 -2018 و 2023- 2024 . ومن أبرز المؤشرات في هذ الإطار أيضا بلوغ نسبة 7ر78 بالمائة كنسبة صافية للتمدرس بالتعليم الأولي في موسم 2023 -2024 (يستهدف الوصول إلى استفادة أكثر من 90 بالمائة من الأطفال من التعليم الأولي سنة 2026) بعد أن كانت في حدود 3ر45 بالمائة في موسم 2017-2018.

كما تطور عدد المستفيدين من التعليم الأولي العمومي ليمثل 64 بالمائة حاليا من إجمالي عدد الأطفال المتمدرسين والذي يبلغ 951596 طفل برسم الموسم 2023- 2024. فقد انتقل عدد المتمدرسين بالتعليم الأولي العمومي من 89678 طفل موسم 2017-2018 إلى 611752 طفل خلال الموسم الفارط . وفيما استقرت حصة التعليم الأولي الخصوصي في حدود 23 بالمائة انخفضت وبشكل كبير حصة التعليم الاولي غير المهيكل خلال هذه الفترة لتبلغ 13 بالمائة .

ومما أثار اهتمام المختصين والمسؤولين عن قطاعات الطفولة المبكرة والتعليم ماقبل المدرسي في العالم العربي خلال مناقشة التجربة المغربية في هذا المجال، السياسة المعتمدة على الشراكة مع جميعات المجتمع المدني المكلفة بتسيير الأقسام المدمجة بمؤسسات التربية والتعليم العمومية؛ وسبل تمويل هذا الورش والذي اعتمد على مبدأ التقائية السياسات العمومية (المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، الجماعات الترابية..) وكذا أنماط التقييم المعتمدة.

وكانت التجربة المغربية في هذا المجال من بين تجارب وطنية عربية وأخرى لمنظمات غير حكومية تم عرضها خلال "منتدى الألكسو الأول للطفولة المبكرة: جودة مرحلة الطفولة المبكرة وتحويل التعليم ما قبل المدرسي" الذي انطلقت أشغاله يوم أمس .

وعقد منتدى الألكسو الأول للطفولة المبكرة بمشاركة مسؤولين وخبراء في مجال الطفولة من المغرب والأردن وتونس وسوريا وسلطنة عمان وقطر وليبيا بالإضافة إلى ممثلين عن منظمات دولية وهيئات حكومية ومؤسسات من القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.

أعلنت Visa، الشركة الرائدة عالميًا في مجال المدفوعات الرقمية، وميمونة للخدمات المالية (MSF)، وهي مؤسسة مغربية للمدفوعات ملتزمة بالشمول المالي، عن شراكة استراتيجية تهدف إلى توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية الرقمية وتعزيز التأثير الاجتماعي الإيجابي.

وتعكس هذه الشراكة التزام الطرفين بتلبية احتياجات السكان الذين يعانون من نقص الخدمات

البنكية والمساهمة في التنمية الاقتصادية للمغرب.

من خلال أكثر من 300.000 زبون ومجموعة واسعة من الخدمات المالية المتاحة عبر تطبيقات الهاتف المحمول Madmoun وMadmoun PRO، رسخت ميمونة للخدمات المالية MSF نفسها كفاعل رئيسي في النظام المالي المغربي. ومن جانبها، تقدم Visa خبرتها العالمية في مجال حلول الدفع الرقمي، وبالتالي تعزيز الوصول إلى خدمات حديثة وآمنة وناجعة.

ومن خلال هذه الشراكة، تهدف Visa وميمونة للخدمات المالية إلى تحقيق الأهداف التالية:

رقمنة المدفوعات: ستعمل Visa وميمونة للخدمات المالية على تطوير حلول مبتكرة لتشجيع اعتماد

المدفوعات الرقمية، وتقليل الاعتماد على النقد. وتهدف هذه المبادرة إلى تقديم منتجات تتكيف مع السكان الذين يعانون من نقص الخدمات البنكية مع إنشاء منظومة مالية شمولية ومستدام.

تطوير خدمات مبتكرة: ستقدم ميمونة للخدمات المالية خدمات دفع جديدة بالتعاون مع Visa، لتلبية

الاحتياجات المحددة للأفراد والمقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة والتجار الشركاء. وستتضمن الحلول ميزات متقدمة للمعاملات المبسطة والآمنة.

تعزيز الشمول المالي: يلتزم كلا الشريكين بتقديم الأدوات التربوية والمالية لتمكين الأفراد والشركات، لا سيما في المناطق التي تعاني من الهشاشة. ومن خلال تعزيز القدرات الرقمية، ستساعد هذه الشراكة على دمج المزيد من المغاربة في الاقتصاد المهيكل.

تبادل الخبرات وحالات الاستخدام المبتكرة: ستعمل Visa وMSF معًا لتطوير حالات استخدام جديدة، وبالتالي تعزيز أهمية وقيمة الخدمات المقدمة للزبناء.

أعلنت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية في بلاغ عممته على وسائل الاعلام مساء يومه الخميس 21 نونبر 2024، أنها شرعت في العمل ببطاقة الملاعب كبطاقة حصرية ووحيدة للولوج إلى الملاعب الكروية بكافة التراب الوطني، لتمكين الحاملين لها من تغطية مختلف التظاهرات الرياضية للبطولة الوطنية الاحترافية.

وأكدت العصبة في نفس البلاغ، أن اعتماد بطاقة الملاعب يعتبر من المخرجات الأساسية للاتفاق المشترك بينها وبين الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، التي تم اعتمادها رسميا بتدبير منصة رقمية حيث يتم تضمين أسماء الصحفيين الرياضيين والمصورين المهنيين الذين اعتمدتهم منابرهم، التي تستوفي الشروط القانونية لتغطية التظاهرات الكروية، مساهمة في التخليق والتجويد احتراما لكرامة الصحفي المهني من خلال توفير ظروف وشروط العمل المواتية للقيام بواجبه المهني على أحسن وجه.

ووفقا لهذا الاتفاق، يضيف بلاغ العصبة، فإن بطاقة الملاعب ستعوض جميع الطرق والوسائل القديمة التي كانت معتمدة في الفترات السابقة، باعتبارها بطاقة الاعتماد الحصرية والوحيدة التي تسمح لحامليها بولوج الملاعب الكروية، دون غيرهم.

وختمت العصبة الاحترافية لكرة القدم بلاغها بالتذكير بأن جميع السلطات العمومية والمختصة والوصية، أخذت علما بهذا الموضوع وكافة الترتيبات المتعلقة به، تعزيزا لأشكال التنسيق والتعاون معها، تأكيدا للإرادة المشتركة وبداية صفحة جديدة رائدة ومتميزة.