تتضارب المعلومات بشأن تسريب منسوب لرئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي عن تغيير محافظ بغداد، فيما تشير مصادر إلى أن طرفاً في حزب الدعوة الإسلامية سرب عمداً التسجيل للرأي العام المحلي.

ولم ينف أو يؤكد حزب الدعوة عبر منصاته الرسمية صحة التسجيل، ورغم أن مراقبين طرحوا فرضية أن «طرفاً ما عالج صوت المالكي بالذكاء الاصطناعي»، فإن مصادر أفادت لـ«الشرق الأوسط»، بأن «المالكي نفسه اضطر إلى تسريب التسجيل لإحراج جناح في الحزب كان يريد الإطاحة بالمحافظ».

وينتمي محافظ بغداد عبد المطلب العلوي إلى حزب الدعوة، وكان مرشحاً مفضلاً للمالكي منذ إعلان نتائج الانتخابات المحلية ببغداد في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

محافظ بغداد

وكان أكثر من 15 عضواً في مجلس محافظة بغداد جمعوا تواقيع لإحالة المحافظ العلوي إلى التقاعد بعد بلوغه السن القانونية.

لكن مجموعات «واتساب» عراقية تداولت تسجيلاً صوتياً بدا أنه صوت المالكي بالفعل، وهو يخاطب أعضاء ائتلاف دولة القانون في مجلس بغداد، قائلاً: «بلغني أنكم تشتركون مع الإخوة الآخرين في اجتماع تتداولون فيه تغيير محافظ بغداد... هذا ليس قرارنا، ولم يصدر التوجيه منا، ولا هو قرار الإطار (...) أرجوكم غادروا الاجتماع».

وتزعم تقارير صحافية أن ياسر صخيل، وهو صهر المالكي، متورط في حملة لإقالة محافظ بغداد وتحشيد أعضاء مجلس المحافظ ضده، وتقول المصادر إن صخيل «يعارض سياسة إقصاء الحلبوسي، وحاول الضغط على حزبه داخل مجلس المحافظة»، لكن المالكي أوقف الحملة مؤقتاً.

وقالت المصادر، لـ«الشرق الأوسط»، إن انقساماً داخل حزب الدعوة يظهر على السطح بشأن قضايا سياسية مختلفة؛ منها محافظ بغداد، وموقف الحزب من أزمة انتخاب رئيس البرلمان، ما أجبر المالكي على التحرك لوقف محاولات قد ترقى لاحقاً إلى «وضع أكثر احتقاناً».

وأوضحت المصادر أن الخلافات لم تكن ترقى حتى اليوم إلى الانقسام داخل «دولة القانون»، لكنها تتعلق الآن بملفات حساسة، كان آخرها آلية التعامل مع حزب «تقدم» بزعامة محمد الحلبوسي، رئيس البرلمان المقال.

وقالت المصادر، لـ«الشرق الأوسط»، إن قيادات مقربة من المالكي كانت تضغط باتجاه المضي في اتفاق متماسك مع الحلبوسي بوصفه حليفاً يمكن التعامل معه، بأغلبية سنية واضحة.

وكان المالكي يفضل ترشيح صديقه رئيس البرلمان الأسبق محمود المشهداني لمنصب الرئيس ليحل محل الحلبوسي، ولم يكن يرغب قط في أن يقدم الحلبوسي مرشحاً مثل عبد الكريم الشعلان للمنصب، كما تقول المصادر.

مفاجأة الحلبوسي

لكن المفاجأة جاءت من كتلة «الصدارة» السنية، التي ينتمي إليها المشهداني حين أعلنت الأحد الماضي: «الانضمام لتحالف (تقدم) بقيادة محمد الحلبوسي»، في قرار من شأنه الدفع بمرشح لرئاسة البرلمان العراقي.

ويقول مصدر مقرب من قيادة حزب «تقدم» إن العلاقة «غير ودية» بين الحلبوسي والمشهداني، والقيادي الآخر في تحالف «الصدارة» وزير الدفاع الأسبق خالد العبيدي.

وتضم كتلة «الصدارة» أربعة نواب؛ وهم محمود المشهداني، وطلال الزوبعي، وخالد العبيدي، ومحمد نوري عبد ربه.

وذكر بيان الكتلة، أن قرارها جاء «انطلاقاً من الثقة في أن حزب (تقدم) يمتلك الأغلبية البرلمانية الممثلة لمحافظاتنا المحررة، كما جاء بعد اجتماعات عدة أفضت إلى تفاهمات مشتركة من بينها احتفاظ كتلة الصدارة بهويتها السياسية وكيانها القانوني».

وأضاف أن القرار جاء أيضاً «لإنهاء تعطيل الاستحقاقات الدستورية وتنفيذ ورقة الاتفاق السياسي التي تعاهدت عليها القوى السياسية وصوتت لها ضمن البرنامج الحكومي، للشروع في حسم انتخاب رئيس مجلس النواب وتعزيز مهام أعلى سلطة تشريعية وتفعيل دورها الرقابي».

وتداولت تقارير صحافية معلومات بأن انضمام «الصدارة» إلى الحلبوسي أفضى إلى اتفاق على ترشيح الحلبوسي لمحمود المشهداني رئيساً للبرلمان، في جلسة السبت المقبل.

وقال المصدر السني، إن «مناورة الحلبوسي الأخيرة بالاتفاق مع المشهداني قلبت الموازين مع الإطار التنسيقي وأعادت المبادرة إليه بعدما كان قريباً من فقدان جميع أوراقه السياسية».

وكانت مصادر أبلغت «الشرق الأوسط» بأن طرفاً في الإطار التنسيقي انقلب على اتفاق مع الحلبوسي لتعديل النظام الداخلي للبرلمان يسمح للأخير بتقديم مرشحه وعقد جلسة انتخاب الرئيس «في أي وقت».

رواية الإطار التنسيقي

في المقابل، تقدم بيئة الإطار التنسيقي رواية مختلفة تماماً عما يحدث بشأن مرشح رئيس البرلمان، وقالت مصادر شيعية إن «الحلبوسي استسلم تماماً للمالكي وقرر التنازل والقبول بمرشحه المفضل محمود المشهداني».

وتابعت المصادر: «إذا كان هدف المالكي المعلن منذ البداية هو دعم المشهداني الذي تخطى منتصف السبعينات، لإكمال سيطرته على الرئاسات الثلاث، فإن الحلبوسي بات مجبراً على قبول خيار المالكي مع أنه صاحب السردية السنية الخاصة بما يسميه الأغلبية داخل المكون السني التي يحوزها حزبه (تقدم)».

ومع ذلك، من الصعب الحديث عن حسم منصب رئيس البرلمان في الجلسة المقبلة، وعمّا إذا كان المشهداني سيفوز بأغلبية الأصوات أو أن مرشحاً مفاجئاً سيظهر في اللحظة الأخيرة.