تصاعدت الأزمة بين وزارة الأوقاف المصرية، ونقابة الصحفيين المصرية بسبب المطالبة بمنع تصوير جنازات المشاهير، وهو الأمر الذي رأته الأخيرة مخالفا للدستور.

سر الخلاف بين نقابة الصحفيين ووزارة الأوقاف

في الفترة الأخيرة شهدت جنازات عدد من المشاهير ونجوم الفن بمصر، مجموعة من التجاوزات، كان آخرها جنازة الفنان صلاح السعدني، وعلى أثر ذلك قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف المصري، منع تصوير الجنازات سواء داخل المساجد أو خارجها، مبررا الأمر بأنه تقديس لحرمة الموت.

وأشار الوزير في قراره إلى أنه لاحظ في تصوير بعض الجنازات في أثناء الصلاة عليها أو دخولها المسجد أو خروجها تجاوز لا يليق بحرمة المسجد ولا بحرمة الميت، وأوضح أن قرار منع التصوير يأتي مراعاة لحرمة المسجد ومشاعر أهل المتوفي.

رد نقابة الصحفيين

لم تلتزم نقابة الصحفيين الصمت أمام قرار وزارة الأوقاف، وأعلنت في بيان لها رفضها الكامل، وأكد مجلس النقابة على أنه ليس من حق أي جهة أو شخص مهما كان موقعه حظر التصوير بقرار يخالف نصوص الدستور ومواد القانون التي سمحت للصحفيين بممارسة واجبهم دون وصاية أو رقابة.

وأوضح المجلس أن مثل تلك القرارات تعد اعتداء على حق الصحفيين فى أداء واجبهم ومصادرة لحق المواطنين فى المعرفة، كما طالب وزارة الأوقاف بالتراجع عن هذا القرار.

لم تتوقف نقابة الصحفيين عند هذا الحد بل وضعت ضوابط لتصوير الجنازات كان من بينها: الالتزام باحترام خصوصية أهل وأقارب المتوفى، والامتناع عن دفع الميكروفون فى وجوههم للحصول على تصريحات صحفية دون موافقتهم، التأكيد على التقاط الصورة الواسعة، وفي جود منطقة عالية كاشفة يفضل أن يقف المصورون بعيدًا عن الحدث مع استخدام عدسات طويلة البعد البؤرى.

ويترقب الجميع تفاصيل المؤتمر الذي دعت لتنظيمه لجنة الحريات بنقابة الصحفيين يوم السبت الموافق 18 مايو الجاري للرد على ما وصفته باستهداف المصوريين.