مرر البرلمان الإستوني، اليوم الأربعاء، قانونا يضع إطارا قانونيا لتحويل الأصول الروسية المجمدة إلى أوكرانيا.

ووافق 65 عضوا في البرلمان مقابل معارضة ثلاثة أعضاء على القانون، الذي بموجبه يمكن استخدام الأصول الروسية المجمدة نتيجة العقوبات في دفع تعويضات عن أضرار الحرب في أوكرانيا. وينتظر التشريع، الذي اقترحته الحكومة، الآن موافقة الرئيس الار كاريس.

ووقال البرلمان إن هذا التعديل يهدف إلى السماح باستخدام أصول الأفراد والشركات التي ساهمت في إجراءات روسيا غير القانونية، كدفعة مقدمة للتعويض عن الأضرار التي تسببت بها روسيا في أوكرانيا.

ويقع على عاتق وزارة الخارجية تنفيذ هذا القرار، كما يجب عليها أيضا أن تقدم المبررات القانونية لتحويل أيا من هذه الأصول. ورحبت الحكومة بقرار البرلمان.

وقال وزير الخارجية مارجوس تساكنا إن "استونيا قادت هذه المسألة، واليوم خطونا خطوة كبرى نحو إرساء سابقة يمكن لأوروبا أن تحذو حذوها".

وقال رئيس الوزراء كاجا كالاس في منشور على تطبيق إكس: "نحن على بعد خطوة واحدة من إرساء سابقة تاريخية في أوروبا".

يشار إلى أن سفراء الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي توصلوا إلى اتفاق يهدف إلى استخدام عائدات الأرصدة الروسية المجمدة لدى التكتل في شراء مساعدات عسكرية لأوكرانيا، وفق ما أعلنته الحكومة البلجيكية عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا) في الثامن من الشهر الجاري.

كانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، قد صرحت الشهر الماضي أن موسكو سترد بشكل حاسم إذا قرر الغرب مصادرة الأصول الروسية واستخدام الأموال لتمويل نظام كييف.