رفعت بعض النقابات مطلب تعميم منحة عيد الأضحى هذه السنة، بالنظر إلى الوضعية الاقتصادية التي يعيشها المستهلك المغربي، واستمرار أسعار الأغنام في مستوياتها المرتفعة.

وهذا المطلب النقابي ليس بالجديد، بل يأتي كل موسم، في وقت توجد بالفعل بعض القطاعات العمومية والخاصة التي تدأب على تخصيص منحة مالية خاصة بعيد الأضحى سنويا.

وتعتبر بعض النقابات أن “التزام قطاعات دون غيرها يكرس حالة من الحيف في حق الموظفين الذين لا يحصلون على منحة عيد الأضحى، كما يكرس عرقلة واضحة لترسيخ مفهوم العدالة الاجتماعية”.

وتدعو المصادر عينها إلى “إصدار مرسوم في أقرب وقت يقضي بتعميم منحة عيد الأضحى على جميع الموظفين، سواء في القطاع العام أو الخاص”.

في هذا الصدد قال علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، إن “هذا المطلب أصبح هذه السنة ملحا للغاية بالنسبة للشغيلة المغربية، بالنظر إلى الأوضاع الاقتصادية المعقدة والمرتبطة باقتناء أضحية العيد”.

وأضاف لطفي لهسبريس أن “عدة قطاعات في الوظيفة العمومية، وبعض المقاولات الخاصة، تخصص منحة عيد الأضحى، لكن عدة قطاعات أخرى، في المقابل، لا تعتمد هذا الأمر، وهو ما يمكن اعتباره حيفا وتصرفا غير عادل”.

وأورد النقابي ذاته أنه “من المفترض أن تعمم منحة عيد الأضحى على الجميع، سواء في القطاع الخاص أو العام، بالنظر إلى استمرار ارتفاع أسعار الأضاحي بمستويات قياسية، بل أصبحت اليوم جنونية”.

كما شدد لطفي على أن “تعميم منحة عيد الأضحى سيوافق دعوة رئيس الحكومة إلى العدالة الاجتماعية”، موضحا أن “الباطرونا هي الأخرى يجب أن تنخرط بجدية في تفعيل هذا الأمر المهم للغاية على المستوى المجتمعي”.

وطالب المتحدث عينه بـ”إصدار مرسوم يفرض تعميم هذه المنحة على جميع الموظفين لمواجهة غلاء الأضاحي، وأيضا مختلف المستلزمات التي تواكب هذه المناسبة الدينية”.

وطالب يونس فيراشين، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمغرب، بالأمر ذاته، قائلا: “أسعار الأضاحي جد مرتفعة، وتعميم المنحة سيكرس بشكل واضح مفهوم العدالة الاجتماعية”.

وأضاف فيراشين، لهسبريس، أن “بعض الإدارات العمومية والمقاولات تقدم هذه المنحة، وأخرى لا، وهذا الأمر غير عادل تماما، ويعتبر ظلما في حق الموظفين الذين لا يحصلون على هذه المنحة”.

وأشار المتحدث عينه إلى أن “قطاعات كبيرة مثل التعليم لا تتوفر على منحة لعيد الأضحى، وهي من المطالب الأولية لنا”، مؤكدا “ضرورة تحرك الحكومة من أجل تعميمها على جميع القطاعات لتجنب الحيف”.

واعتبر عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن “الموظف المغربي يواجه فترة عصيبة جراء ارتفاع الأسعار، وهي الموجة التي تستمر تزامنا مع عيد الأضحى”.