الاربعاء 15 مايو 2024 | 09:57 مساءً

محل تجاري - صورة أرشيفية

قال حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، إنه يجب إعادة النظر في تطبيق قانون المحال التجارية رقم 154 لسنة 2019 على أن يتم تطبيقه على من ليس له رخصة أما من له رخصة لا مجال لتطبيق القانون عليه لاكتسابه مركزا قانونيا مستقرا حرصًا على انتظام السوق المصري.

وأشار المنوفي إلى أن أي أعباء إضافية سيتحمل فاتورتها المواطن في الوقت الذي نسعى فيه إلى خفض الأسعار.

شعبة المواد الغذائية: أي أعباء إضافية على المحلات يتحمل فاتورتها المواطن

وطالب المنوفي في بيان صحفي اليوم، بضرورة تدخل الحكومة لوقف هذا القانون للصالح العام، وحرصًا على انضباط واستقرار السوق المصري.

وأكد المنوفي، أن تطبيق قانون المحال العامة على المحلات التي لم تقم بالترخيص، سوف يؤدي إلى التأثير على النشاط الاقتصادي في مصر، في ظل النسبة القليلة التي تقدمت لتوفيق أوضاعها في ضوء القانون الجديد.

وتجدر الإشارة إلى أن قانون المحال العامة مر على تطبيقه سنة ونصف تقريبًا، إذ بدأ العمل باللائحة التنفيذية للقانون في 11 ديسمبر 2022.

وينص قانون المحال العامة على أنه لا يجوز تشغيل أي محل عام أو تغيير غرضه أو تغيير مكانه إلا بترخيص من المركز المختص ووفقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

ومنح قانون المحال العامة، مهلة لتوفيق الأوضاع تمتد لمدة عام واحد لمن يعمل بدون ترخيص نهائيًا، ومهلة لمدة عامين لمن لديه ترخيص وفق الاشتراطات القديمة.

وانتهت المهلة للمحلات غير المرخصة نهائيًا في شهر ديسمبر الماضي، فيما يتبقى ستة أشهر على المحلات المرخصة وفقًا للقوانين السابقة.

واعتبر المراقبون أن قانون المحال العامة يسير بشكل بطيء لأن الجهات الخارجية بدأت تفرض رسومًا غيرة قانونية مثل الدفاع المدني وسلامة الغذاء والبيئة، فكل هذه الجهات تفرض رسوم على المحال، وهذا جعل المخاطبين بالقانون يحجمون على الترخيص.