بشرى سارة لملاك القانون القديم لا تزال قضية الإيجار القديم واحدة من أكثر القضايا الشائكة في مصر، خاصة مع النقاشات الجارية في مجلس النواب بشأن التعديلات المقترحة على مواد القانون وبينما يثير موضوع الزيادة المُرتقبة في الإيجارات الجدل، تبقى قضية الوحدات المؤجرة والمغلقة من أبرز الملفات المطروحة للنقاش، لما لها من تأثير واسع على كافة الأطراف المعنية.

بشرى سارة لملاك القانون القديم

تشير التقديرات غير الرسمية إلى وجود نحو 450 ألف وحدة سكنية مغلقة تخضع لقانون الإيجار القديم، لكن الأرقام الحقيقية قد تكون أكبر بكثير بسبب غياب الإحصاءات الرسمية الدقيقة هذه الوحدات، التي تظل مغلقة أو غير مستغلة، تمثل عائقًا كبيرًا أمام تحسين استخدام الموارد العقارية، مما يزيد من أهمية إدراجها ضمن التعديلات القانونية المرتقبة.

مطالب الملاك نقاط الخلاف الكبرى

كشف أحمد جاد، المستشار القانوني لاتحاد ملاك الإيجار القديم، عن أبرز مطالب الملاك، التي تتضمن:

إنهاء عقود الإيجار القديم: وضع جدول زمني لإلغاء عقود الإيجار القديم التي تُطبق حاليًا على الوحدات السكنية والتجارية.

إعادة الوحدات المغلقة: فتح الوحدات المغلقة وغير المستغلة وتسليمها إلى الملاك باعتبارهم الأحق باستخدامها.

تعويض الملاك: تشريع يضمن تعويض الملاك عن الأجرة المستحقة على الوحدات خلال السنوات الماضية.

ترميم المباني: إلزام المستأجرين بإجراء أعمال الصيانة والترميم على نفقتهم الخاصة، كونهم المستخدمين الفعليين لهذه الوحدات.

حكم المحكمة الدستورية العليا

أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، الذي ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر، ويحدد الأجرة السنوية للأماكن السكنية التي تم ترخيصها هذا الحكم أثار جدلًا واسعًا، حيث اعتبره البعض خطوة لكشف الأزمة وتسريع معالجتها.

الإحصائيات والنسب المئوية

بحسب وكيل لجنة الإسكان في مجلس النواب، فإن عقود الإيجار القديم تشكل نحو 80% من إجمالي الوحدات السكنية في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، بينما تتوزع النسبة المتبقية (20%) على باقي المحافظات ويبلغ العدد الإجمالي للوحدات السكنية بنظام الإيجار القديم حوالي 1.85 مليون وحدة، فيما تبقى الإحصاءات الدقيقة للوحدات المغلقة غير متوفرة.