تنمو قدرات الذكاء الاصطناعي بسرعات هائلة، وبينما يبدو أن هذا يتطلب الكثير من أموال الولايات المتحدة من أجل التطوير، إلا أنه لا يبدو أنه يترجم إلى إجراء واضح للغاية: التنظيم. 

أعلنت مجموعة مكونة من أربعة أعضاء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، بقيادة زعيم الأغلبية تشاك شومر، عن خطة تشريعية للذكاء الاصطناعي تتضمن تخصيص 32 مليار دولار للبحث والتطوير. لكنه ينقل مسؤولية وضع تدابير تنظيمية حول مجالات مثل إلغاء الوظائف والتمييز وانتهاك حقوق الطبع والنشر إلى لجان مجلس الشيوخ.

وقال شومر في مقابلة نشرتها صحيفة نيويورك تايمز: "من الصعب للغاية وضع اللوائح التنظيمية لأن الذكاء الاصطناعي يتغير بسرعة كبيرة". 

ومع ذلك، وافق البرلمان الأوروبي في مارس على تشريع واسع النطاق لتنظيم الذكاء الاصطناعي، والذي يدير التزامات تطبيقات الذكاء الاصطناعي استنادا إلى المخاطر والتأثيرات التي قد تجلبها. وقال الاتحاد الأوروبي إنه يأمل في "حماية الحقوق الأساسية والديمقراطية وسيادة القانون والاستدامة البيئية من الذكاء الاصطناعي عالي المخاطر، مع تعزيز الابتكار وترسيخ أوروبا كدولة رائدة في هذا المجال".

ويبدو أن شومر لا يتفق مع إيجاد هذا التوازن، وبدلاً من ذلك ذكر في المقابلة أن الاستثمار في أبحاث وتطوير الذكاء الاصطناعي "هو نوع من الطريقة الأمريكية - فنحن أكثر ريادة في الأعمال".

بدون أي سبب على الإطلاق ومن الواضح أنه لا يفترض أسباب تجنبه اللوائح، إذا كنت لا تعرف، تعمل إحدى بنات شومر كمديرة أولى للسياسات في أمازون، والأخرى تعمل في ميتا (من غير الواضح ما إذا كانت لا يزال يفعل). علاوة على ذلك، في مايو 2022، ذكرت صحيفة نيويورك بوست أن أكثر من 80 من موظفي شومر السابقين شغلوا وظائف في شركات التكنولوجيا الكبرى في أماكن مثل جوجل وآبل.