كشفت غرفة تجارة دبي، عن إنجازاتها خلال الربع الأول من عام 2024 التي تعكس سعيها المستمر إلى دعم خطط دبي التنموية، وإسهامها الفعّال في تعزيز تنافسية الإمارة، وتحفيز نمو الاقتصاد المحلي، ودعم القطاع الخاص، وتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33).

وسجلت غرفة تجارة دبي انضمام 19 ألفاً و56 شركة جديدة إلى عضويتها خلال الربع الأول من العام الحالي، بنسبة نمو قدرها 17.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ما يعكس قدرة الإمارة المتزايدة على استقطاب الاستثمارات والشركات، وتعزيز تنافسية البيئة الجاذبة للأعمال.

وبلغت قيمة صادرات وإعادة صادرات الأعضاء خلال الربع الأول 73.5 مليار درهم بنمو 4.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في حين شهدت الغرفة كذلك نمواً في عدد أعضائها المصدّرين بنسبة 7.3% من 8848 شركة مصدرة في الربع الأول 2023، إلى 9496 شركة مصدرة في الربع الأول 2024، الأمر الذي يعكس عمق الروابط التجارية التي تتميّز بها دبي مع أنحاء العالم، إضافة إلى تجسيده تنافسية القطاع الخاص في الإمارة، وقدرته على تلبية متطلبات الأسواق الدولية بكل كفاءة وبأعلى مستويات الجودة.

وأصدرت غرفة تجارة دبي خلال هذه الفترة 191 ألفاً و13 شهادة منشأ بنسبة نمو بلغت نحو 7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كما أصدرت واستقبلت 1416 دفتر إدخال مؤقت بقيمة تبلغ نحو 804.9 ملايين درهم.

وقال رئيس مجلس إدارة غرف دبي، عبدالعزيز عبدالله الغرير: «يؤكد الأداء القوي المسجل خلال الربع الأول من العام الجاري، أن غرفة تجارة دبي تمضي بثبات نحو تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، التي تركز على تحفيز نمو التجارة الخارجية، وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، لمضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال العقد المقبل، وترسيخ موقع الإمارة ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية حول العالم».

وأضاف: «تواصل غرفة تجارة دبي العمل في إطار أولوياتها الاستراتيجية على تحسين البيئة المحفّزة للأعمال، وجذب الشركات والاستثمارات العالمية، بالتزامن مع قيادة توسع الشركات العاملة في الإمارة في الأسواق الخارجية، وتنمية الاقتصاد الرقمي، إضافة إلى تعزيز كفاءة المنظومة التشريعية والتنظيمية. مستمرون بفضل الرؤية الحكيمة لصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تمثيل القطاع الخاص ودعم مصالحه، وتعزيز تنافسيته العالمية».

وقامت غرفة تجارة دبي من خلال قطاع دعم مصالح مجتمع الأعمال بمراجعة 33 قانوناً ومشروع قانون، بالتعاون مع مجموعات الأعمال خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة اعتماد بلغت 45%، في حين تم عقد 24 اجتماعاً مع مجموعات ومجالس الأعمال. وأسست الغرفة خلال الربع الأول أربعة مجالس أعمال جديدة تمثّل جنسيات المستثمرين، ما يعكس الدور المتنامي الذي يلعبه المستثمرون في مسيرة التنمية المستدامة.

ونظّمت الغرفة خلال الربع الأول اجتماعها الفصلي الأول لعام 2024 مع مجموعات ومجالس الأعمال، وتم خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز إسهام القطاع الخاص في الجهود الرامية إلى الارتقاء بالبيئة المحفّزة للاستثمار في دبي. وتعرّف المشاركون في الاجتماع إلى أبرز الجهود التي تبذلها الغرفة، لدعم مصالح مجتمع الأعمال.

كما استقبلت الغرفة خلال الربع الأول من العام الحالي 33 قضية وساطة، مقارنة بـ18 قضية وساطة استقبلتها خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وبنسبة نمو بلغت 83.3%. وتم بنجاح تسوية 84% من قضايا الوساطة التي استُقبلت في الربع الأول من العام الحالي، وبلغت القيمة الإجمالية لقضايا الوساطة 2.6 مليون درهم.