بعدما حظيت جنوب أفريقيا بدعم رسمي من 4 دول، في الدعوى التي تتهم فيها إسرائيل بالإبادة الجماعية في غزة، تعود مجددا أمام محكمة العدل الدولية بطلب عاجل لوقف فوري لهجوم إسرائيلي على رفح.

وستطلب جنوب أفريقيا، الخميس، من أعلى محكمة تابعة للامم المتحدة الخميس إصدار أمر بوقف فوري بوقف الهجوم الإسرائيلي على رفح، واصفة ذلك بعملية "إبادة جماعية" تهدد حياة الفلسطينيين.

مطالب جنوب أفريقيا

ومن المقرر أن تستمع المحكمة لكبار المحامين الذين يمثلون بريتوريا على مدى يومين في قصر السلام، مقر محكمة العدل الدولية.

وسيطالب كبار المحامين القضاة بإصدار أمر بوقف إطلاق النار في جميع أنحاء غزة.

وتطالب جنوب أفريقيا محكمة العدل الدولية بإصدار 3 أوامر طوارئ أو "تدابير مؤقتة" بينما تتابع المحكمة النظر في الاتهام الأوسع لإسرائيل بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية.

أولا، تريد جنوب إفريقيا من المحكمة أن تأمر إسرائيل "بالانسحاب الفوري ووقف هجومها العسكري" في رفح.

ثانيا، يتعين على إسرائيل أن تتخذ "جميع الإجراءات الفعالة" للسماح للعاملين في مجال المساعدات الإنسانية والصحافيين والمحققين بالوصول إلى غزة "دون عوائق".

وأخيرا، تطلب بريتوريا من المحكمة ضمان تقديم إسرائيل تقارير عن الإجراءات التي تتخذها للالتزام بالأوامر.

متى ترد إسرائيل؟

والجمعة، تعرض إسرائيل ردها، على الطلب العاجل المقدمة من جنوب أفريقيا بشأن رفح.

وكانت إسرائيل قد أكدت في السابق التزامها "الثابت" بدعم القانون الدولي واعتبرت أن قضية جنوب أفريقيا "لا أساس لها على الإطلاق" و"بغيضة أخلاقيا"، بحسب قولها.

وكانت محكمة العدل الدولية قد أمرت في يناير/كانون الثاني إسرائيل ببذل كل ما بوسعها لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتمكين وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

لكن المحكمة لم تصل إلى حد الأمر بوقف إطلاق النار، وحجة جنوب أفريقيا الآن أن الوضع على الأرض، وخاصة في رفح، يتطلب تحركا جديدا من محكمة العدل الدولية.

وقالت جنوب إفريقيا في تقريرها "كما تُظهر الأدلة القاطعة، فإن الطريقة التي تتبعها إسرائيل في عملياتها العسكرية في رفح وأماكن أخرى في غزة هي في حد ذاتها إبادة جماعية، ويجب أن يتم توجيه أمر إليها للتوقف".

وأوامر محكمة العدل الدولية التي تنظر في النزاعات بين الدول ملزمة قانونا، لكن ليس لديها وسائل لتنفيذها.