قال قسطنطين كوساتشيف نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي، إن مشاركة وزراء خارجية ليتوانيا وإستونيا وآيسلندا باحتجاج في تبليسي يشكل تدخلاً في شئون جورجيا.

وكتب البرلماني الروسي على قناته في تيلجرام: "المشاركة النشطة من جانب وزراء خارجية ليتوانيا وإستونيا وآيسلندا (وجميعها من الناتو)، في احتجاج عنيف وغير قانوني ضد القانون المتعلق بالعملاء الأجانب في تبليسي يوم الأربعاء، يعيد إلى الأذهان مجددا فيكتوريا نولاند وهي توزع البسكويت على المتظاهرين في ميدان كييف قبل سنوات. الدول تتغير، أما الأساليب فتبقى كما هي: ازدراء كامل للسيادة والتدخل غير الرسمي في الشؤون الداخلية للآخرين أمام العالم أجمع".
وأضاف كوساتشيف أن التنظيم التشريعي لشفافية النفوذ الأجنبي أمر حتمي لأي دولة، ترغب في حماية شعبها من الانقلابات المدعومة من الخارج.

وأشار كوساتشيف إلى أن "ثلاثة وزراء من الناتو، بأفعالهم الخرقاء، أضافوا الملح والفلفل إلى هذا الموضوع".

وصل وزراء خارجية آيسلندا وليتوانيا وإستونيا ولاتفيا إلى تبليسي يوم أمس الأربعاء، لمناقشة قانون العملاء الأجانب. وأجروا محادثات مع الرئيسة الجورجية سالومي زورابيشفيلي ومع رئيس الوزراء إيراكلي كوباخيدزه ورئيس البرلمان شالفا بابواشفيلي. وشارك وزراء خارجية آيسلندا وليتوانيا وإستونيا في مسيرة ضد قانون العملاء الأجانب. وأمام مبنى البرلمان في تبليسي، ألقى الوزراء كلمات أمام حشد المحتجين.

وأثار تصرف الوزراء الثلاثة، امتعاض السلطات الجورجية. وقال أمين عام حزب "الحلم الجورجي" الحاكم، وعمدة تبليسي كاخا كالادزي: "هذه ليست صداقة، هذا عداء. هذه محاولة لزيادة الاستقطاب. هل يمكن أن نتخيل أن وزير خارجيتنا ذهب إلى يريفان وتحدث في اجتماع حاشد للمعارضة هناك؟ أي نوع من العلاقات هذا؟".

وكان البرلمان الجورجي قد اعتمد في جلسة عامة أمس مشروع القانون المتعلق بالعملاء الأجانب بأغلبية الأصوات في القراءة الثالثة والأخيرة. وتشهد جورجيا منذ فترة، احتجاجات واسعة النطاق ضد الوثيقة. وتصاعدت وتيرة الاحتجاجات عدة مرات إلى حد الاشتباكات مع قوات الأمن واستخدمت القوات الخاصة غاز الفلفل وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين.

ويلقى هذا القانون معارضة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والناتو ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومجلس أوروبا. ويقول زعماء الحزب الحاكم في جورجيا إن القانون يخدم فقط غرض ضمان الشفافية في التمويل الأجنبي للقطاع غير الحكومي ووسائل الإعلام. وقالت الرئيسة سالومي زورابيشفيلي إنها ستستخدم حق النقض ضد القانون. حسب روسيا اليوم.