أعلنت المفوضية الأوروبية، الأربعاء، أنها تعول على تراجع التضخم أكثر من المتوقع في عام 2024 في منطقة اليورو، عند 2.5 في المائة مقارنة مع 2.7 في المائة المتوقعة حتى الآن، مؤكدة في الوقت نفسه توقعاتها لنمو 0.8 في المائة رغم عدم اليقين العالمي.

وقال المفوض الاقتصادي للاتحاد الأوروبي باولو جنتيلوني إن «التوقعات لا تزال غير مؤكدة في ظل حربين تدور رحاهما في الجوار» في أوكرانيا وقطاع غزة؛ ما يشير إلى «تزايد مخاطر تراجع (هذه التوقعات)».

وتستند هذه التوقعات إلى التباطؤ الأكثر حدة من المتوقع في أسعار المستهلكين؛ وهو ما انعكس في الأرقام الجيدة المسجلة في بداية العام. وتقترب هذه المعدلات من هدف 2 في المائة الذي حدده «المركزي» الأوروبي، والذي ينبغي أن يطمئن المؤسسة النقدية بشأن خطتها لخفض أسعار الفائدة في يونيو (حزيران).

وفي هذا السياق، قالت المفوضية إنه «من المتوقع أن يواصل التضخم تراجعه ويصل إلى هدفه في وقت مبكر قليلاً في عام 2025» عما ذكرته التوقعات السابقة المنشورة في 15 فبراير (شباط).

وتتوقع بروكسل العام المقبل زيادة بنسبة 2.1 في المائة في الأسعار في الدول العشرين التي تتقاسم العملة الموحدة، مقارنة مع 2.2 في المائة حتى الآن.

وأوضحت المفوضية أنه «من الممكن أن يكون تراجع التضخم مدفوعاً بشكل أساسي بسلع أخرى غير الطاقة والغذاء، في حين يرتفع التضخم الناتج من الطاقة قليلاً وينخفض ​​التضخم الناجم عن الخدمات تدريجياً، بالتوازي مع الاعتدال في ضغوط الأجور». وينعكس هذا الاتجاه في الاتحاد الأوروبي ككل، وإن كان على مستوى أعلى.

وتتوقع بروكسل أن يصل معدل التضخم إلى 2.7 في المائة هذا العام و2.2 في المائة العام المقبل.

وعلى جبهة النمو، يبدو أن الجزء الأصعب قد انتهى بعد أن غرقت منطقة اليورو في الركود في العام الماضي، عندما بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي 0,4 في المائة.

ومع ذلك، فإن تأكيد المفوضية على التعافي المتوقع ينبع من أداء أفضل من المتوقع في الربع الأول، في حين حافظ مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) على نسبة نمو 0.3 في المائة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، في تقدير نُشر الأربعاء؛ مما يشير إلى أن التعافي البطيء جار الآن بعد ستة فصول متتالية من النمو الراكد أو السلبي.

وقال باولو جنتيلوني: «إن اقتصاد الاتحاد الأوروبي تعافى بشكل ملحوظ في الربع الأول؛ مما يشير إلى أننا تجاوزنا المنعطف بعد عام 2023 الصعب للغاية».

وتوقع تسارعاً تدريجياً في النمو خلال العامين الحالي والمقبل، مع دعم انخفاض التضخم للاستهلاك الخاص، وانتعاش القوة الشرائية، واستمرار نمو الوظائف.

وفي هذا السياق، تتوقع بروكسل زيادة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.8 في المائة هذا العام ثم 1.4 في المائة العام المقبل في منطقة اليورو. وتتوقع المفوضية أيضاً نمواً بنسبة 1 في المائة في عام 2024 ثم 1.6 في المائة في عام 2025 للاتحاد الأوروبي ككل، وهو ما يتماشى بشكل عام مع توقعاتها السابقة.

وفي الوقت نفسه، ارتفع معدل التوظيف بنسبة 0.3 في المائة في الربع الأول، مؤكداً الأدلة غير الرسمية على أن سوق العمل استمرت في التشدد، حيث احتكرت الشركات العمالة تحسباً لانتعاش في النمو.

وعلى الرغم من أن «المركزي» الأوروبي رفع أسعار الفائدة إلى مستوى قياسي في السنوات الأخيرة لإبطاء النمو والتضخم بشكل حاد، فإن الشركات تمسكت بالعمال، على عكس معظم فترات الركود الأخرى.

ومن المحتمل أن يكون السبب الرئيسي هو تجربة ما بعد الجائحة عندما واجهوا صعوبة في إعادة توظيف العمال وعانى الكثير من قطاع الخدمات بسبب نقص العمالة الحاد.

منطقة اليورو أقل اعتماداً على «الفيدرالي»

من جانبه، قال صانع السياسة في المصرف المركزي الأوروبي، فرنسوا فيليروا دي غالاو، إن حجم السوق الداخلية لمنطقة اليورو يجعل وتيرة خفض أسعار الفائدة المستقبلية أقل اعتماداً على تحركات مصرف الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، وذلك في رد على تحذيرات من عدم تجاوزه «الفيدرالي».

وأشار «المركزي» الأوروبي إلى خفض أول للأسعار في اجتماعه المقبل في يونيو (حزيران)، وأكد دي غالاو مجدداً أن وتيرة الخفض بعد ذلك سيتم تحديدها اجتماعاً تلو الآخر بناءً على تدفق البيانات الاقتصادية والتوقعات، وفق «رويترز».

وكان رئيس المصرف المركزي البلجيكي، بيير ونش، قد صرح الثلاثاء بأن تأخير خفض أسعار الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يؤدي إلى إبطاء وتيرة خفض أسعار الفائدة من قِبل «المركزي» الأوروبي.

وأشار فيليروا، الذي يشغل أيضاً منصب محافظ المصرف المركزي الفرنسي، إلى أن تقلبات سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأميركي تمثل أقل من 10 في المائة من التضخم في منطقة اليورو.

وقال فيليروا أمام اللجنة المالية في مجلس النواب الفرنسي: «يجب أن أؤكد أن إحدى مزايا امتلاك اليورو هي السوق الداخلية الواسعة التي تجعلنا أقل اعتماداً على قرارات الأميركيين».

وترى الأسواق المالية أن «الفيدرالي» سيبقى دون تغيير حتى نوفمبر (تشرين الثاني)، مع توقع خفض أسعار الفائدة الأول من قِبل الأسواق بعد أيام قليلة من انتخابات الرئاسة الأميركية، حيث يثبت التضخم الأميركي أنه أكثر صعوبة مما كان يُعتقد سابقاً.

الذكاء الاصطناعي في التمويل

على صعيد آخر، قال «المركزي» الأوروبي، الأربعاء، إن استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال التمويل لا يزال في مراحله الأولى، لكن تجب مراقبته وربما تنظيمه لمنع إلحاق الضرر بالعملاء وضمان الأداء السليم للأسواق.

ورأى «المركزي» عدداً من الفرص من استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي من قِبل المصارف والمؤسسات المالية الأخرى، مثل المعالجة الفائقة للمعلومات وخدمة العملاء الأكثر كفاءة وحتى القدرة الأكبر على اكتشاف التهديدات السيبرانية، وفق «رويترز».

لكنه حذّر أيضاً من مخاطر تشمل سلوك القطيع والاعتماد المفرط على عدد محدود من المزودين والهجمات الإلكترونية الأكثر تعقيداً.

وقال المصرف في مقال نُشر كجزء من مراجعته المنتظمة للاستقرار المالي: «لذلك؛ يجب مراقبة تنفيذ الذكاء الاصطناعي عبر النظام المالي من كثب مع تطور التكنولوجيا».

وتابع: «بالإضافة إلى ذلك، قد يلزم النظر في المبادرات التنظيمية إذا ظهرت إخفاقات في السوق لا يمكن معالجتها من خلال الإطار الحكيم الحالي».

وقد صاغ الاتحاد الأوروبي أول قواعد للذكاء الاصطناعي في العالم، والتي ستجبر أنظمة الذكاء الاصطناعي العامة وعالية المخاطر على الامتثال بالتزامات الشفافية المحددة وقوانين حقوق النشر بالاتحاد الأوروبي.

ومع ذلك، قال «المركزي» حتى الآن إن اعتماد الشركات المالية الأوروبية على مثل هذه الأنظمة كان «في المراحل الأولى».

وأضاف: «تشير اتصالات السوق إلى أن المؤسسات المالية في منطقة اليورو قد تكون أبطأ في اعتماد الذكاء الاصطناعي المولد، بالنظر إلى مجموعة المخاطر التي تمت مناقشتها سابقاً (و) أيضاً مع الوضع في الحسبان المخاطر المحتملة على السمعة».