اكتشفت السلطات الحكومية قبل حوالي العامين مدى الهدر الضخم في النفقات المرتبطة باستخدام العملات الورقية التقليدية، والتي تبذل فيها موارد وجهود كبيرة في إنتاجها، بينما تتلف بسرعة، مما يضطرنا إلى البحث عن بدائل من عملات مصنوعة من مواد تتحمل الاستخدام والعوامل الطبيعية بشكل أكثر فعالية، لذا توجهت الجهود نحو تطوير عملات بلاستيكية جديدة ومع ذلك، تتخذ السلطات إجراءات صارمة تجاه بعض الممارسات التي يقوم بها المواطنون حيال هذه العملة الجديدة.

معرفة العملة المزيفة من الحقيقية

عقوبة تزييف العملة البلاستيكية

يتعاطى التشريع القضائي في مصر مع هذه السلوكيات بمنتهى الحزم والموقف الجاد، حيث يحدد عقاب الحبس بمدة تتراوح ما بين الخمس سنوات كحد أدنى ولا تزيد على العشر سنوات في حالات كهذه، بالإضافة إلى توقيع غرامة مادية تتنوع ما بين مائة ألف جنيه مصري وخمسمائة ألف كحد أعلى، وذلك للقضاء بشكل حاسم على الانتشار الواسع لجريمة تزوير النقود.