توقعت 9 بنوك استثمار أن يتجه البنك المركزي المصري، خلال اجتماعه الثالث بالعام الجاري، إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، نظرًا لتحسن الأوضاع الاقتصادية، وتراجع وتيرة التضخم في البلاد. 

كان البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي في مارس الماضي لكبح جماح التضخم، ليكون بذلك رفع الفائدة بإجمالي 1900 نقطة منذ مارس 2022، وحتى الآن. 

بنوك الاستثمار التي شاركت في الاستطلاع هي: "إي إف جي القابضة"، و"زيلا كابيتال"، و"نعيم المالية"، و"بلتون القابضة"، و"سي.آي كابيتال"، و"مباشر المالية"، و"الأهلي فاروس"، و"ثاندر"، و"العربي الأفريقي لتداول الأوراق المالية"، وفق منصة "الشرق بلومبرج". 

محمد أبو باشا كبير الاقتصاديين في "إى. إف جي القابضة" قال:" رغم انخفاض معدلات التضخم خلال الشهرين الماضيين، إلا أنه في حال زيادة أسعار الوقود مجددًا الفترة المقبلة سيجعل خيار عدم التغيير هو الأفضل خاصة أن معدلات التضخم مازالت أعلى مستوى الـ30%، لذا نحتاج إلى التأكد أولًا من استيعاب الأسواق لزيادة سعر الوقود واستمرار المنحنى المنخفض للتضخم قبل الحديث عن أي خفض محتمل في أسعار الفائدة". 

رفعت مصر أسعار جميع فئات البنزين، كما زادت سعر السولار في مارس الماضي، إلا أن تراجع أسعار الوقود مرة كل 3 أشهر يعتمد على مدى استقرار أو تراجع أو ارتفاع الأسعار العالمية للنفط والعملة المحلية بالبلاد مقابل الدولار.

تباطؤ التضخم 

واصل التضخم في مدن مصر مساره النزولي مجددًا في أبريل، ليتباطأ إلى 32.5% على أساس سنوي مقارنة بـ33.3% في مارس، لكن على أساس شهري، تسارع نمو أسعار المستهلكين إلى 1.1% الشهر الماضي من 1% في مارس. 

وبعد خطوة البنك المركزي في مارس الماضي، بلغ معدل الفائدة الحقيقية -أي معدل الفائدة الاسمي مطروحًا منه معدل التضخم- في مصر سالب 5.25%. 

وترى "الأهلى فاروس"، أن أثر سنة الأساس الإيجابي القوي سيبدأ في الظهور فقط خلال الربع الأول من 2025، ما يعني أن التباطؤ الواضح بالتضخم سيكون العام المقبل، بما قد يدفع البنك المركزى لتثبيت الفائدة. 

تتخطى أرقام التضخم في مصر المعدل الذي يستهدفه البنك المركزي المصري متوسط 7% (بمعدل ± 2 نقطة مئوية صعودًا ونزولًا) خلال الربع الرابع من عام 2024.

تحرير الجنيه المصري 

استبعد عمرو الألفى، رئيس استراتيجيات الأسهم ووحدة البحوث بشركة ثاندر لتداول الأوراق المالية، أن يلجأ المركزي لأي خفض في أسعار الفائدة خلال هذا العام، لحين امتصاص المعدلات الحالية المرتفعة للتضخم، حتى وإن بدأت في الانخفاض خلال الفترة الماضية إلا أنها مازالت مرتفعة. 

حررت مصر عملتها المحلية 4 مرات منذ مارس 2022 حتى نهاية مارس الماضي، ما دفع سعر الجنيه المصري إلى الانخفاض أمام الدولار بأكثر من 50% ليصل إلى نحو 50 جنيهًا لكل دولار قبل أن يبدأ في التراجع ويصل خلال معاملات أمس الأربعاء إلى 46.9 جنيه للدولار الواحد. 

أية زهير، رئيس قطاع البحوث بشركة "زيلا كابيتال"، ترى أن احتمالية الاتجاه لتخفيض أسعار الفائدة ستكون بداية من الربع الرابع للعام الجارى، خاصة أن معدلات التضخم مازالت فوق مستوى 30% رغم تباطؤها نسبيا في شهر أبريل". 

استبعد بنك الاستثمار الأميركي "جيه.بي مورغان"، خفض مصر للفائدة هذا العام، ويعتقد أن البنك المركزي سيبقي على سياسات متشددة لإدارة توقعات التضخم ومنع أي ضغوط على العملة.