الخميس 16/مايو/2024 - 02:10 م

بدأت منذ قليل محكمة جنايات القاهرة، جلسة محاكمة المتهمين في قضية رشوة الجمارك، والتي طالب دفاع المتهم الأول خلالها، ببراءة موكله من التهم التي أسندت إليه.

قضية رشوة مصلحة الجمارك

ودفع ببطلان التحريات، حيث إن إذن التحريات والضبط صدر للمتهم على عنوان قديم كان يقيم به قبل 8 سنوات، مشيرا إلى أن المتهم غير محل إقامته من هذا العنوان بعام 2015.

كما دفع بانتفاء أركان جريمة الرشوة بركنيها المادي والمعنوي، حيث خلت المكالمة من وجود أي دليل أو محادثات تدل على أخذ رشوة، لافتا إلى أن: المحادثات التي جمعت المتهم كانت تشمل كلاما عاما فلا يوجد ما يثبت أن المتهم طلب رشوة، والقاعدة تقول إذا حكم التأويل انتقى اليقين.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار مدبولي حلمي كساب، وعضوية المستشارين عبد العظيم محمد العشري وأحمد ماهر الجندي وأمير عادل رمزي، وأمانة سر محمد جبر.

وكشفت تحقيقات قضية رشوة الجمارك الكبرى، والمتهم فيها مدير عام الإيداعات والشؤون الجمركية بمصلحة الجمارك، ومدير إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل و5 آخرين، عن شهادة الشاهد الـ 11 خالد. أ مسؤول مبيعات بالشركة، والتي كشفت قلق المتهم الأول مدير عام الجمارك، من متابعة الجهاز المركزي للمحاسبات لمصادر دخله وحصر ممتلكاته، وبدأ في اتخاذ عدة إجراءات عاجلة في عملية شراء الفيلات من الشركة.