أكد حزبيون أن مذكرة اعتقال نتنياهو خطوة تاريخية نحو تحقيق العدالة الدولية للشعب الفلسطيني، كما يمثل القرار نقلة نوعية في مسار العدالة الدولية، فضلا عن كونه بارقة أمل للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة

قيادي بمستقبل وطن: قرار المحكمة الجنائية باعتقال نتنياهو علامة فارقة في تاريخ العدالة الدولية

قال شريف النسيري عضو هيئة مكتب أمانة العلاقات الخارجية المركزية بحزب مستقبل وطن وعضو اتحاد شباب المصريين بالخارج، إن قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار أوامر اعتقال بحق بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف جالانت يمثل علامة فارقة في تاريخ العدالة الدولية، وخطوة جريئة طال انتظارها لمحاسبة من ارتكبوا انتهاكات جسيمة ضد الإنسانية.

وأكد النسيري، في تصريح صحفي له اليوم، أن هذا القرار يسلط الضوء على الجرائم المستمرة التي تُرتكب بحق الفلسطينيين، من استهداف للمدنيين، وتدمير للمنازل، وفرض حصار خانق، إلى عمليات الاستيطان غير القانونية التي تهدف إلى تقويض حق الشعب الفلسطيني في أرضه وحياته.

ولفت عضو شباب المصريين بالخارج أن هذه الجرائم ليست مجرد أحداث معزولة، بل تعكس سياسة ممنهجة تهدف إلى قمع الهوية الفلسطينية وإضعاف وجودها.

وأشار شريف النسيري إلى أن الحصار المفروض على قطاع غزة، أدى إلى أزمة إنسانية غير مسبوقة، محرومًا السكان من أساسيات الحياة، كما أن الهجمات العسكرية الإسرائيلية التي استهدفت أحياء سكنية وأسواقًا ومرافق مدنية تُعد انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية، وهي جرائم لا يمكن أن تسقط بالتقادم.

نائب رئيس حزب المؤتمر: مذكرة اعتقال نتنياهو خطوة تاريخية نحو تحقيق العدالة الدولية للشعب الفلسطيني

قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت يعد حدثا تاريخيا ونقلة نوعية في مسار العدالة الدولية مشيرا إلى أن القرار خطوة غير مسبوقة نحو محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، الذي ظل يعاني لعقود طويلة من الجرائم الإسرائيلية الممنهجة.

وأضاف أستاذ العلوم السياسية  أن هذا الحكم يمثل اعترافا دوليا بالجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، سواء في قطاع غزة أو على مستوى الأراضي الفلسطينية المحتلة ولبنان عموما مشيرا إلى  أن الانتهاكات التي شملت القصف العشوائي للمناطق السكنية واستهداف المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال، وهي جرائم حرب وانتهاكات صارخة للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف وترتقي هذه الجرائم إلى مستوى الإبادة الجماعية، الأمر الذي يفرض على المجتمع الدولي ضرورة التحرك الجاد لمحاسبة مرتكبيها، بغض النظر عن مواقعهم السياسية أو العسكرية.

وأكد الدكتور فرحات أن إصدار مذكرة الاعتقال هو رسالة واضحة من المجتمع الدولي بأن الجرائم الإسرائيلية المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني لن تمر دون عقاب، وأن هناك تصعيدا حقيقيا في محاولات تحقيق العدالة مشددا على أن هذه الخطوة بالرغم من أهميتها تحتاج إلى دعم سياسي ودبلوماسي قوي من الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي لضمان تنفيذها بشكل فعال.

وأشار أستاذ العلوم السياسية  إلى أن هذا القرار يعكس تطورا إيجابيا في تعامل المجتمع الدولي مع الاحتلال الإسرائيلي، ويمثل بارقة أمل للشعب الفلسطيني في نيل حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 مؤكدا أن هذه الخطوات القانونية تعزز من الجهود الرامية إلى إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني ومواجهة الجرائم المستمرة بحقه.

وأشاد أستاذ العلوم السياسية  بالدور المصري في دعم القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن مصر كانت ولا تزال في طليعة الدول التي تسعى لتحقيق السلام العادل والشامل، وتبذل جهودا دؤوبة لإنهاء الصراع وضمان الأمن والاستقرار في المنطقة، بما يحقق مصالح الشعوب العربية كافة داعيا الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية وجميع القوى الدولية إلى التعاون الجاد لممارسة الضغوط اللازمة لتنفيذ هذه القرارات مؤكدا أن الالتزام بتطبيق العدالة بمفهومها الشامل هو السبيل الوحيد لإنهاء حالة الإفلات من العقاب التي استفاد منها الاحتلال لعقود.